در صورتی که قاضی نتواند در مورد برخی از جنبه های فنی موضوع پرونده اظهارنظر نماید ، بایستی با صدور قرار کارشناسی ، انجام آن امور را از کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید . بر اساس ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده است می باشد ؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد . البته طرفین دعوا نیز می توانند شخصی را به عنوان کارشناس در آن موضوع مشخص کنند .

بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ، " دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد " . بعلاوه اینکه بر اساس ماده 259 از این قانون ، " پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است "