ممکن است برای بسیاری از افرادی که می خواهند از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل استفاده کنند، این سول بوجود آید که اصلا انعقاد قرارداد چیست و دارای چه انواعی می باشد؟

در پاسخ به این سوال به قانون مدنی استناد می کنیم. براساس قسمت دوم قانون مدنی که مربوط به عقود و معاملات می باشد به سوالات شما پاسخ خواهیم داد، به نکات حقوقی زیر دقت کنید:

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

جائز: عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
شرایط صحت قرارداد ها

برای صحت هر معامله و قراردادی، شرایط ذیل اساسی است:

قصد طرفین و رضای آنها.

اهلیت طرفین.

موضوع معین که مورد معامله باشد.

مشروعیت جهت معامله.

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.