چگونه ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کنیم؟ : اینکه چگونه می توانیم ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماییم و برای آن اقامه دعوا کنیم و حق خود را به طور کامل دریافت کنیم، از مسائلی است که برای انسان ها مشکل ساز می شود و در پی آن هستند که پاسخ سوالات و مسائل خود در این زمینه را به دست آورند.
در ادامه جهت اطلاعات بیشتر در ارتباط با چگونه ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کنیم با ما همراه باشید .
جرم به معنای فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است می باشد، اما باید به این تعریف اضافه کرد که از آن جایی که این فعل یا ترک فعل بر خلاف هنجارهای جامعه بوده و می تواند نظم عمومی را هم بر هم زند، جنبه عمومی هم دارد.
جنبه خصوصی اما جدا از جنبه عمومی است و با ارتکاب آن، در می یابیم که فقط شخص یا اشخاص معینی متضرر شده اند و این به این معناست که در کنار جنبه عمومی، جنبه خصوصی را نیز داراست.
مانند کلاهبرداری و سرقت که هم نظم عمومی را بر هم می زنند و هم جنبه عمومی دارند و علاوه بر آن، به اموال شخص دیگری ضرر می رسانند. اما جرائمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و…، صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاماً کسی دچار ضرر نمی شود.
بنابراین هدف اقامه دعوی برای جرمی که جنبه عمومی دارد، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش بین شهروندان می باشد. حال آن که هدف دعوی خصوصی، جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به فرد یا افراد معینی وارد شده است.
اگر جرم دارای جنبه عمومی بوده باشد، مجازات آن بر مرتکب و همدستان او قابل اعمال است و ورثه مرتکب یا مرتکبان مسئولیت ندارند. اما اگر دارای جنبه خصوصی بوده باشد، حتی پس از فوت مرتکب بر ورثه وی قابل اعمال است و آن ها دارای مسئولیت هستند.
با این حال خسارت هایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیمات متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند هستند.
مثلا تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاد از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، با شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوی نماید.
در پاسخ به این پرسش چگونه می توان برای دعوای خصوصی اقدام کرد و ادعای خصوصی را طرح کرد باید بیان نمود که برای انجام این کار باید تشریفات و مهلت های معین برای اقامه دعوا رعایت شوند.
برای مثال در سرقت و کلاهبرداری باید علاوه بر تعیین مجازات مرتکب، ضرر ها و خسارت های ناشی از ارتکاب جرم که به مالباخته وارد شده است نیز مورد بررسی قرار بگیرد و وضعیت آن ها روشن شود.
در مثال های مذکور، کسی که از این جرم زیان دیده است، نیاز به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.
در رابطه با مهلت نیز باید بیان نمود که متضرر تا قبل از این که پایان دادرسی توسط دادگاه اعلام شود، دارای مهلت برای ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد.
- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد مانند خساراتی که بر اثر تصادف به خودرو شاکی وارد می آید.
- منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود دارد اما مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.
در امور کیفری ضرر و زیان مادی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود، که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آن هاست.
در پاره ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می شود که انتظار می رفت شاکی آن را در وضعیت عادی بدست آورد.
از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. مثلا اگر شخصی کارگر شاغلی را به صورت غیر قانونی توقیف نماید و مانع کار کردن او و دریافت دستمزد وی شود، باعث از بین رفتن منفعت وی می شود و هرگاه این عمل صورت نگیرد، آن کارگر به طور یقینی دستمزد خود را دریافت خواهد کرد.
در مقابل این گونه منافع مسلم، منافع محتملی نیز وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، احتمالا عاید کارگر (توقیف شده) می شد. برای مثال ممکن است در مسئله قبلی کارگر ادعا کند که اگر توقیف صورت نمی گرفت، او می توانست با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد و دستمزد بیشتری دریافت کند.
سپس با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز خریداری کرده و با توجه به نوسان بازار، سود سرشاری به دست آورد.
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود امکان تأمین تمام این منافع محتمل بوده و چه بسا عکس قضیه نیز صادق باشد، یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته (و در اثر توقیف غیر قانونی تحقق نیافته)، دچار زیان می شد.
به همین منظور آنگونه منافع (منافع احتمالی) قابل مطالبه نمی باشند، زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیر قانونی) و این نفع وجود ندارد.
اولین و مهم‌ترین مورد برای ویژگی‌ها و شرایط اقامه کننده دعوا عبارت است از دارا بودن اهلیت، اهلیت داشتن نیز به معناست که فرد از لحاظ بلوغ و رشد و غیره در شرایط مناسبی قرار داشته باشد و همچنین در طرح دعوا ذینفع بوده باشد.
در حالت کلی اهلیت به این معنا است که متضرر از جرم به صورت قانونی، صلاحیت و شایستگی دارا شدن حق و اعمال آن را داشته باشد.
برای مثال، افراد دیوانه یا کودکان اهلیت دارا شدن حق را دارند اما برای اعمال آن نیازمند به سرپرست و قیم هستند. پس برای طرح دعوی خصوصی افراد باید دارای اهلیت باشند و بتوانند از این حق خود استفاده نمایند.
اما اگر اهلیت استیفا یا استفاده از حق را نداشته باشند، باید از طریق نماینده قانونی خود برای اقامه دعوی اقدام نمایند.
یکی دیگر از ویژگی ها که برای اقامه دعوی لازم است، ذی نفع بودن می باشد و فقط کسانی که در یک ماجرا ذی نفع هستند می توانند اقامه دعوی کنند و خسارت وارده را مطالبه نمایند.
مثلا کسی که از وی کلاهبرداری شده است می تواند علیه کلاهبردار شکایت کند و خسارت خود را مطالبه کند و افراد دیگر نمی توانند بدون رضایت فرد ذی نفع، اقامه دعوی نمایند.
یکی دیگر از شرایط این است که دعوی مطرح شده نباید قبلا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و حکم قطعی در خصوص آن صادر شده باشد.
این موضوع در حقوق با عنوان امر مختومه بررسی می شود و نمی توان دعوایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است را با همان شرایط سابق، دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار داد و در صورت اعتراض داشتن به نتیجه حاصله، می توان به روش تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی یا حتی اعاده دادرسی اعتراض خود را بیان نمود.
نکته دیگر این است که اگر اقامه دعوا در دادگاه دارای مهلت معینی و مشخصی بوده باشد و خواهان، خارج از مهلت قانونی اقدام به طرح دعوا در دادگاه کند، برای این مطلب قابلیت اعتراض وجود دارد و دادگاه می تواند به همین دلیل از رسیدگی به دعوا امتناع نماید.
همچنین لازم به ذکر است که اقامه دعوا در دادگاهی باید صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد و آن صلاحیت، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را در بر می گیرد.
پس اگر یک دادگاه، صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، به طور معمول قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و اگر دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را دارا نباشد، خوانده محق است که به این موضوع ایراد نماید.
در کنار موارد فوق که در رابطه با ویژگی های متضرر و فرد صالح برای اقامه دعوی بوده اند، لازم است بدانید که ضرر باید به طور مستقیماً ناشی از جرم باشد، به طور نمونه در جرم سرقت، تنها خسارت ها و ضررهای وارد شده به اموال مسروقه قابل مطالبه است نه هزینه هایی که مالباخته برای نصب سیستم ایمنی منزل و دزدگیر متحمل شده است.
همچنین شایان توجه است که خسارت وارده باید قانونی و مشروع باشد، بنابراین به عنوان مثال دعوی مطالبه ضرر ناشی از سرقت مواد مخدر یا ضرر و زیان ناشی از قمار بازی قابل مطالبه نیستند.
یکی دیگر از شروط اساسی برای اقامه دعوا در دادگاه توسط خواهان، منجز بودن حق مورد ادعا می باشد.
منجز در مقابل معلق و مشروط می آید و منجز بودن حق به این معنا است که پس از به وجود آمدن اسباب پیدایش حق، خودش نیز به وجود آید و برای موجود شدن، نیازمند هیچ امر دیگری نباشد.
اما حق معلق حقی است که برای موجود شدن، نیازمند پیدایش چیز دیگری نیز باشد و پس از اینکه امر دیگر موجود شد، بتوان آن حق را مطالبه کرد.
برای مثال، ورثه نمی توانند پیش از اینکه متوفی فوت نماید، ارث وی را مطالبه کنند چون ارث در صورتی به آن ها می رسد که فردی که قرار است از او به ورثه ارث برسد، فوت نمایند و آن حق، مشروط و معلف به فوت متوفی است.
به همین منظور بر اساس بند نهم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از موانع رسیدگی به دعوا آن است که دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
همانطور که بیان شد، اگر چه دعوی خصوصی ناشی از جرم اصولاً متعلق به بزه دیده است ولی در برخی مواقع، وراث و قائم مقام قانونی بزه دیده نیز می توانند تحت شرایطی خسارات ناشی از جرم را مطالبه نمایند و اقامه دعوی کنند.
برای مثال اگر زیان دیده ناشی از جرم در زمان حیات خود در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوی خصوصی و مطالبه ضرر و زیان می کند، ولی قبل از صدور رای دادگاه، فوت می کند. در این حالت ورثه و جانشین وی پس از مرگ او دعوی را تعقیب کرده و از کلیه حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره مند خواهد شد.
همچنین اگر بزه دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند، باز هم ورثه و جانشین قانونی او از همان حقوق متوفی برخوردار خواهند شد.
شایان توجه است که اگر خسارت معنوی باشد، وضعیت فرق می کند و این ها کاملا جنبه شخصی دارند و برای پذیرش این مدل از خسارت ها، علیرغم نص صریح قانون اساسی، متاسفانه دادگاه ها چه در مقام عمل و چه در رویه قضایی خود، برای جبران چنین خسارت هایی تمایل کمتری نشان می دهند و عملا اینگونه ادعاها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
در ادامه این مباحث، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در مواردی که شخص ثالث خسارت های بزه دیده را می پردازد، قائم مقام او می تواند به قائم مقامی از شاکی علیه مرتکب جرم طرح دعوی کند؟ مثلا شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتکب، دعوی خصوصی اقامه کند؟
پاسخ این سوال با توجه به ماده 30 قانون بیمه که در آن آمده است: بیمه گر تنها در حدودی که خسارت های وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود، بیان می شود.
درخواست مشاوره حقوقی
جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید
-
پست قبلی
سرقت چیست؟
-
پست بعدی
عفو چیست و چه شرایطی دارد؟
