ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر

ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، حتی در صورت سکونت طولانی در املاک تجاری و با وجود حق کسب و پیشه یا سرقفلی، چنانچه سند مالکیتی وجود نداشته باشد، ادعایی واهی و بی اساس است. داشتن مدارک مثبت مالکیت، از جمله شرایط پذیرفته شدن این ادعا می باشد. اقدام موجر، برای گرفتن حکم تخلیه، از آثار این ادعا، برای مستاجر خواهد بود.

مالکیت، به رابطه بین مالک و عین یا منفعت مال منقول و غیر منقول اشاره دارد و یک مفهوم اعتباری است. اسباب مالکیت بر عین یا منفعت اموال منقول یا غیر منقول، می تواند، امور مختلفی همچون، قرارداد، توارث، اخذ به شفعه و حیازات مباحات باشد. از آثار مالکیت، حق هر گونه دخل و تصرف و بهره بردن از مال یا منفعت، تا جایی که به حقوق و آزادی های دیگران، لطمه نزد و غیر قانونی نباشد، می باشد.

یکی از مواردی که برای افراد، حق مالکیت بر منافع را ایجاد می کند، قرارداد اجاره است. به واسطه عقد اجاره، مستاجر، برای مدت معین و مورد توافق در قرارداد، مالک منافع مال مورد اجاره می شود. اما، گاهی، زمانی که مستاجری، برای مدتی طولانی، در ملکی سکونت دارد، ادعای مالکیت در ملک را می نماید که بسته به اینکه ملک، تجاری باشد یا مسکونی و غیر تجاری، قواعد و شرایط متفاوتی بر این ادعا، از لحظ قانونی، حاکم خواهد بود.

از این رو در این مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، امکان پذیر است یا خیر؟ و وضعیت این ادعا را در خصوص املاک تجاری توضیح دهیم؛ سپس، شرایط و آثار این ادعا را بررسی کرده و بگوییم که در چنین شرایطی، آیا مالک، حق تخلیه ملک را دارد یا خیر.

برای پاسخ به این پرسش که آیا مستاجر، می تواند ادعای مالکیت ملک را داشته باشد و آیا در صورت سابقه طولانی سکونت یا وجود حق کسب و پیشه و سرقفلی در املاک تجاری، ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در دادگاه، پذیرفته می گردد یا نه؟ ابتدا باید، مفهوم حق مالکیت، اسباب مالکیت و روش های اثبات آن را توضیح داده و بگویم آثار عقد اجاره چیست؛ سپس، وضعیت و شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر را در املاک مسکونی و غیر تجاری و املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی بررسی کنیم.

مالکیت، در لغت نامه، به معنای این است که شخصی، صاحب عین یا منفعتی باشد و در حقوق نیز، مفهومی اعتباری بوده که به رابطه بین فرد مالک، با اموال منقول و غیر منقول و منفعت آن ها اشاره دارد. قانونگذار، ارث، حیازت مباحات، اخذ به شفعه و عقود و قراردادها را از اسباب مالکیت می داند. حق هر گونه نقل و انتقال، دخل و تصرف و بهره بردن، جز در موارد مورد استثناء قانونگذار، از آثار مالکیت است. داشتن سند، شهادت شهود، اقرار و اماره ای، مانند اماره تصرف، از روش های اثباث مالکیت می باشند.

اجاره، یکی از عقود تملیکی و معوض بوده و میان طرفین قرارداد که عبارتند از، موجر و مستاجر، منعقد می گردد. در قرارداد اجاره، اطلاعات هویتی طرفین قرارداد، مشخصات مال مورد اجاره، مدت اجاره و اجاره بها، مشخص می گردد. ایجاد حق مالکیت، بر منفعت مال مورد اجاره، برای مدت مورد توافق، از آثار عقد و قرارداد اجاره است.

گاهی، مستاجر، به واسطه سابقه طولانی سکونت در ملک مسکونی یا به این علت که در ملک تجاری، دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی است، ادعای مالکیت داشته و از تخلیه آن، امتناع می ورزد. به همین خاطر، این پرسش، مطرح می گردد که آیا این موارد، سبب پذیرش ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در دادگاه، می گردد؟ در پاسخ، باید گفت، با توجه به مقدمات بالا، در خصوص اسباب مالکیت، روش اثبات آن و آثار و شرایط عقد اجاره، چنین ادعایی، بدون داشتن مدارک ثابت کننده مالکیت، ادعایی واهی و بی اساس بوده و در دادگاه، پذیرفته نخواهد شد.

در قسمت قبل، به این پرسش، پاسخ دادیم که آیا ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، پذیرفتنی است یا خیر. از آنجا که یکی از موارد ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در ملک تجاری و به واسطه داشتن حق سرقفلی یا کسب و پیشه و تجارت می باشد، در این قسمت، قصد داریم، در خصوص ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در املاک تجاری صحبت نماییم و موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر را بگوییم. برای بررسی این موضوع، ابتدا باید، با رجوع به قوانین موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، حق کسب و پیشه و سرقفلی و آثار این دو را تعریف کنیم که به شرح زیر است:

حق کسب و پیشه و تجارت:

 بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356، چنانچه شخصی، ملکی تجاری را اجاره کرده و طی سال ها، در آن، به فعالیتی انحصاری، مشغول می شد، برای او، به صورت خودکار، حق کسب و پیشه و تجارت، ایجاد می گردید. از آثار این حق، این بود که موجر، جز در موارد تخلف مستاجر، عملا، نمی توانست، ملک خود را از او بگیرد و در صورت موفق شدن برای تخلیه ملک نیز باید، مبلغی را که مستاجر، بر آن، توافق داشت یا کارشناس دادگستری، تعیین می کرد، به عنوان حق کسب و پیشه، به مستاجر می پرداخت که مبلغ گزافی بود.

بنابراین، با وجود حق کسب و پیشه، در قراردادهای اجاره سال 56 تا 76، عملا، ملک، بی ارزش می شد و کسی حاضر به خرید آن، نبود؛ چراکه گرفتن ملک از مستاجرین، بسیار دشوار می بود. با تسامح، می توان گفت، در این قراردادها، به نوعی، مالکیت، به مستاجر، منتقل می شد؛ چراکه اگر مستاجر، موارد تخلف، نظیر اجاره ملک به دیگری، بدون اینکه این حق را داشته باشد یا تغییر کاربری ملک، بر خلاف قرارداد را انجام نمی داد، عملا، موجر، نمی توانست، در خصوص تخلیه ملک، اقدامی کند.

حق سرقفلی:

بعد از تصویب قانون جدید روابط موجر و مستاجر در سال 1376، مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت، دچار تغییر و دگرگونی شد و قانون گذار، از لغت سرقفلی، استفاده نمود. حق سرقفلی، بر خلاف حق کسب و پیشه، به صورت خودکار و در حالت تداوم اشتغال در شغلی معین، برای مستاجر، ایجاد نمی گردد؛ بلکه، هنگام انعقاد قرارداد اجاره، موجر و مستاجر، باید بر آن، توافق نموده باشند و مستاجر، مبلغی را بابت حق سرقفلی، به موجر بپردازد. در این حالت، چنانچه، موجر، از مستاجر، بخواهد، ملک را تخلیه کند، باید، حق سرقفلی وی را به نرخ روز به وی بپردازد.

با توجه به مقدمات بالا، ادعای مالکیت مستاجر در ملک تجاری، به واسطه داشتن سرقفلی، پذیرفته نیست و در حالتی که مستاجر، مدعی مالکیت ملک مورد اجاره است، باید، از مدارکی همچون، سند، شهادت شهود و هر امری که مثبت ادعای مالکیت او بوده، برخوردار باشد.

اما، از طرفی، همانطور که گفتیم، در اجاره های تجاری منعقد شده در فاصله سال های 56 تا 76، در رابطه با کسب و پیشه، علی رغم عدم مالکیت، چنانچه مستاجر، تخلفی نکند، موجر، قادر به تخلیه، ملک، نخواهد بود و با تسامح، می توان گفت، مستاجر، تا زمانی که تخلف نکرده یا ملک، بسیار فرسوده نشده و در معرض تخریب نباشد، به نوعی، مالک ملک محسوب می شود.

در قسمت های قبل، در خصوص ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، به واسطه داشتن قرارداد اجاره، حق کسب و پیشه یا سرقفلی و سکونت طولانی، توضیح دادیم و گفتیم که آیا، چنین، ادعایی، پذیرفتنی است یا خیر. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، صحبت کنیم و بگوییم، در صورتی که مستاجر، چنین ادعایی دارد، باید، از چه شرایطی، برخوردار باشد.

از آنجا که روش های اثبات مالکیت و همچنین، اسباب مالکیت، در قانون مدنی مشخص شده است، در پاسخ به این پرسش که شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر چیست؟ باید گفت: چنانچه مستاجری، مدعی مالکیت ملک مورد اجاره می باشد، باید، از مدارک اثبات کننده این مالکیت که می تواند شامل مبایعنامه، سند رسمی، قرارداد شفاهی و شهادت شهود یا هر امر دیگری بوده، برخوردار باشد.

در صورت عدم وجود مدارک مثبت مالکیت و صرف سابقه سکونت طولانی یا داشتن حقوقی، مثل سرقفلی، ادعای مالکیت مستاجر، به جایی نخواهد رسید و در صورت لزوم، باید، ملک را تخلیه کند. شایان ذکر است، در حق کسب و پیشه ملک تجاری، در قراردادهای اجاره سال 56 تا 76، علی رغم اینکه مستاجر، مالک نیست، چنانچه تخلفی که در قانون سال 56، به عنوان ناقض حق کسب و پیشه آمده، انجام نداده باشد، نمی توان ملک را از او گرفت و اگر مستاجر، بتواند، عدم تخلف خود را ثابت کند، گرچه مالک محسوب نمی شود، اما، نمی توان او را به تخلیه نیز مجبور کرد.

در قسمت قبل، در خصوص شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، صحبت کردیم. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر توضیح دهیم. این آثار، در شرایطی ایجاد می شوند که مستاجر، صرفا، ادعای مالکیت نکرده باشد بلکه، با توجه به ادعای خود، اقداماتی نیز، انجام دهد یا با وجود حق کسب و پیشه، تخلف ناقض این حق را انجام داده باشد. مثلا، با ادعای مالکیت، اقدام به انتقال ملک کرده باشد یا با وجود گذشتن موعد اجاره، از تخلیه ملک خودداری کرده و یا خلاف مفاد قرارداد، کاربری ملک را تغییر دهد . آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در شرایط مذکور، از قرار زیر است:

عدم امکان تخلیه ملک، توسط موجر، چنانچه در قرار دادهای اجاره تجاری سال 1356 تا 1376، مستاجر دارای حق کسب و پیشه، تخلفی که سالب این حق باشد را انجام نداده باشد.

اقدام قانونی موجر، برای گرفتن حکم تخلیه یا شکایت فروش مال غیر، در صورتی که مستاجر، تخلف کرده باشد یا با ادعای مالکیت، ملک را فروخته باشد.

از دست دادن محل سکونت یا کسب و کار مستاجر، در صورت وجود شرایط صدور حکم تخلیه و موفق شدن موجر، بر گرفتن این حکم.

محکومیت موجر، به پرداخت حق سرقفلی یا کسب و پیشه به مستاجر، در صورت درخواست وی

پس از توضیح آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در ادامه، قصد داریم، به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا در صورت ادعای مالکیت مستاجر، موجر یا مالک، می تواند، نسبت به تخلیه ملک، اقدام کند یا خیر؟ چنانچه، قصد کسب اطلاعات بیشتر، درباره حقوق و تکالیف مستاجر را دارید، مطالعه مقاله ای که در قسمت بیشتر بخوانید آمده است، پیشنهاد می گردد.

در قسمت های قبل، در خصوص شرایط و آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، از منظر قانون مدنی توضیح دادیم و گفتیم که روش های اثبات مالکیت چیست. در این قسمت، قصد داریم، به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا در صورت ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، مالک می تواند ملک را تخلیه کند؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت: مواردی که مالک، به موجب آن، می تواند، درخواست صدور حکم یا دستور تخلیه نماید، در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و 1376 و قانون مدنی، مشخص شده است. مواردی، نظیر اتمام موعد قرارداد اجاره یا همان انقاضای مدت، نیاز ملک به تعمیر اساسی و فرسودگی بافت آن و سایر موارد مندرج در قانون، مسائلی است که در صورت وجود آن ها، مالک می تواند، قانونا، درخواست تخلیه ملک را داشته باشد.

بنابراین، درصورتی که مستاجر، با ادعای مالکیت ملک و وجود شرایط تخلیه، از تحویل ملک، به مالک، خودداری کند، مالک می تواند، با استناد به وجود شرایط تخلیه و اثبات آن ها، تقاضای صدور حکم یا دستور تخلیه را داشته باشد. اما، صرف ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در صورتی که هنوز، از موعد قرارداد، باقی بوده و مستاجر، اجاره بهای خود را می پردازد و خلاف شان و مفاد قرارداد، رفتاری نمی کند، نمی تواند موجب تقاضای تخلیه ملک، از جانب مالک شود.

ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر بر ملک مورد اجاره صرفا در حالتی پذیرفته می شود که او دارای مدارکی نظیر سند یا مبایعه نامه برای اثبات ادعای مالکیت خود باشد که جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

صدور حکم تخلیه به واسطه اقدام قانونی موجر می تواند از آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر باشد که جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

این امر بسته به این دارد که شرایط صدور حکم و دستور تخلیه وجود داشته باشد یا خیر همچنین مستاجر صرفا ادعا می کند یا از تحویل ملک نیز خودداری می نماید که جرئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

image

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید

info@asrevekalat.ir | 09123545102

image

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.