در بخش قبل، نکات مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 را بررسی کردیم و گفتیم این قانون، تنها در قراردادهای اجاره تجاری حاکم می شود. حال در این بخش قصد داریم، در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صحبت کنیم. نکات و ویژگی‌ های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، شامل موارد ذیل می باشد:

این قانون، در 13 ماده به تصویب رسیده است.

از تاریخ لازم الاجرای این قانون، یعنی 02/07/1376 ( چون، تاریخ انتشار این قانون 17/06/1376 بوده است و قوانین 15 روز بعد از انتشار، لازم الاجرا می‌ شوند ) اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‌ های‌ دانشجویی و ساختمان‌ های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع سه قانون ذیل می باشد:

قانون مدنی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر

قانون سال 1376، یک قانون غیر آمره است . به عبارت دیگر، قانون تشریفاتی است . چرا که، انتهای ماده 1 این قانون، اختلافات ناشی از قرارداد اجاره را یا تابع قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دانسته و یا اینکه می توان به شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر رجوع شود .

به موجب ماده 2 این قانون ، قرارداد اجاره، باید کتبی باشد . قانون گذار، قرارداد شفاهی را از شمولیت این قانون، خارج کرده است.

به موجب ماده 2 قانون، قرارداد اجاره، باید مدت دار باشد . در غیر این صورت، عقد، باطل است؛ چرا که، دایمی بودن عقد اجاره، خلاف مقتضای ذاتی عقد است . نکته‌ای که در بحث اجاره اشیا در ماده 468 قانون مدنی، اینگونه بیان شده است : « در اجاره اشیاء، مدت اجاره، باید معین شود و الا اجاره، باطل است . » بنابراین، موجر به موجب ماده 3 این قانون، می‌ تواند در پایان مدت، تخلیه عین مستاجره را از مستاجر تقاضا نماید.

در رابطه با سرقفلی ، این قانون و آیین نامه اجرایی آن، دارای احکامی است . به موجب این احکام، موجر در هنگام عقد اجاره، می‌ تواند از مستاجر، حق سرقفلی بگیرد یا نگیرد. بنابراین، اگر موجر، سرقفلی گرفته باشد، در انتهای قرارداد و تخلیه عین مستاجره، باید این حق را به قیمت روز بپردازد و اگر حقی را در ابتدای قرارداد نگرفته باشد ، مالی پرداخت نمی‌ کند .

در این قانون، محدودیت‌ها و استثنائاتی، به لحاظ مکانی و جغرافیایی وجود ندارد و این قانون در سراسر کشور، مجری خواهد بود .

در این قانون ، شکل و نحوه نگارش در قراردادهای عادی ، الزاما تجویز شده و می‌ بایستی قرارداد، در دو نسخه به امضاء طرفین ( موجر و مستاجر ) برسد. علاوه بر آنها ، 2 نفر معتمد طرفین هم باید قرارداد را گواهی و امضا نمایند ( ماده 2 ) . در قانون، برای عدم رعایت موارد شکلی ضمانت اجرای مقرر شده است و این ضمانت اجرا به این صورت است که اگر 2 نفر معتمد طرفین، قرارداد را  امضا نکنند، قرارداد از شمول قانون سال 1376 خارج می‌شود . ( بند 5 ماده 2 آیین نامه قانون 1376 )

این قانون ، در مقایسه با قانون 1356، قانونی است که تکیه بر قرارداد و حمایت از موجر دارد.

به موجب احکام این قانون ، تخلیه با درخواست و تقاضای موجر در اسناد عادی، طبق فرم مخصوص، از طریق شورای حل اختلاف و در اسناد رسمی از طریق دفترخانه و بدون نیاز به دادرسی به معنای خاص کلمه محقق می شود . ( ماده 2 قانون و ماده 9 و 10 آیین نامه قانون 1376).