جرم رابطه نامشروع، در حقوق کیفری کشور ما دارای معنای وسیعی بوده که مجموعه ای از جرایم حدی زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ و جرایم تعزیری مادون این موارد از جمله بوسیدن و تماس های فیزیکی غیر شرعی را در بر می گیرد.

جرم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است . به موجب این ماده: « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود »

بنابراین، با توجه به ماده مذکور، در بیان فرق رابطه نامشروع و زنا می توان گفت، هر نوع رابطه غیر شرعی که عنوان جرایم حدی زنا و نظایر آن را نداشته باشد، جرم رابطه نامشروع مادون زنا و مستوجب مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق، برای انجام دهندگان آن اعم از زن و مرد می باشد.

نکته ای که در رابطه با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل ذکر است، آن است که در این ماده قانون گذار صرفا چند مصداق از مصادیق رابطه نامشروع را ذکر کرده و تعیین سایر مصادیق را به نظر قضات واگذار نموده است؛ با توجه به این مساله، در حال حاضر، رویه عمومی محاکم کیفری کشور ما، رابطه نامشروع غیر فیزیکی از طریق تماس تلفنی و پیامکی و چت را نیز با حصول شرابطی، مصداق رابطه نامشروع و قابل مجازات بر اساس ماده مزبور می داند.

با توجه به توضیحاتی که در مورد جرم رابطه نامشروع مادون زنا و تعزیری بودن آن ارائه دادیم، اکنون به توضیح راه های اثبات رابطه نامشروع در این معنا می پردازیم. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، دلایل و راه های اثبات جرم، عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی. در میان این راه های اثبات جرم، قسامه اختصاص به جنایات وارد بر جسم داشته و سوگند نیز اثبات کننده جرایم تعزیری نمی باشد. در نتیجه، راه های اثبات رابطه نامشروع عبارتند از : اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی.