طلاق عبارت از انحلال عقد نکاح دایـم بـا شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا زن یا نماینده قانونی آن دو. طلاق مخصوص نکاح دائم است و در نکاح موقت از طریق بذل مدت یا انقضای مدت منحل می گردد. طلاق ممکن است با حکم دادگاه صالح صورت بپذیرد یا آنکه زن و مرد با یکدیگر در طلاق توافق نموده و با اذن دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش محقق گردد. لازم به ذکر است که طلاق ایقاعی است یک طرفه که از سـوی مـرد یـا نماینده او واقع میشود و توافق طرفین در جدایی، ماهیـت و ایقـاع بودن آن را تغییر نمی دهد. به موجب ماده 1136 قانون مدنی طلاق دهنده باید بـالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

 

انواع راه های طلاق به درخواست مرد – زوج

 

به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قـانون بـا مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید. بنابراین اگر شوهر بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به دادگاه مدنی خاص رجوع کند. در نتیجه راههای طلاق به درخواست مرد عبارتند از :


1- تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج


2- همراهی با زوجه و تقدیم دادخواست طلاق توافقی از سوی هر دوی زوجین (طلاق مبارات)

 

مدارک طلاق به درخواست مرد – زوج

 

1- اصل یا رونوشت سند ازدواج تنها از دفترخانه انعقاد عقد
2- اصل و کپی شناسنامه زوج
3- اصل یا کپی کارت ملی زوج

 

ضرورت وجود دلیل برای طلاق به درخواست مرد  - زوج

 

مرد برای طلاق زوجه نیاز به هیچ دلیلی ندارد و هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد. با این وجود مرد باید حقوق مالی زوجه را تأدیه نماید. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طـلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجـه به صورت نقد میباشد، مگر در طلاق خلـع یـا مبـارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقـوق فـوق الذکر. تعیین حقوق مالی زوجه حين رسيدگي به درخواست زوج بر طلاق به صرف مطالبه ي زوجه و بدون تقديم دادخواست به عمل مي آيد.
 

حقوق مالی زوجه 

 

مهریه : مهریه مالی است که زن بر اثر عقد ازدواج اعم از دایم یا منقطع مالـک آن می شود و زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه می گردد. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی زن مستحق نصف مهر خواهد بود و در صورتی که طلاق پس از نزدیکی واقع گردد زن مستحق تمام مهریه است. چنانچه در عقد نکاح دایم مهر تعیین نشده باشد و مرد بخواهد قبل از نزدیکی زن خـود را طلاق دهد، زن در این صورت مستحق مهرالمتعه است، قابل ذکر است برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود. 


نفقه : به موجب ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البـسه، غـذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقـصان یـا مرض. نفقه زوجه مطلقه رجعیه در دوران پس از وقوع طلاق تا زمان سپری شدن عده زنانگی برعهده مرد می باشد. لازم به ذکر است که اگر عده زن از جهت فـسخ نکـاح یـا طـلاق بـاین باشد در این صورت زن حق نفقـه از شوهر خود را ندارد مگر در صورت باردار بودن از شوهر خود که در این صـورت تـا زمـان وضـع حمل حق نفقه خواهد داشت. لازم به ذکر است که فقه ایام گذشته زوجه قابل مطالبه می باشد.


اجرت المثل ایام زوجیت : به موجب تبصره 6 ماده واحده قـانون اصـلاح مقررات مربوط به طلاق، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طـلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دسـتور زوج و بـا عـدم قـصد تبـرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثـل کارهـای انجـام گرفتـه را محاسـبه و بـه پرداخت آن، حکم می نماید.


حضانت فرزندان : به موجب ماده 1169 قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی کـه ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پـس از آن بـا پـدر است.


تنصیف دارایی : یکی از شروط بیان شده در نکاح نامه های رسمی، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويی با وي به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش در اين خصوص نيز تعيين تكليف می نماید. لازم به ذکر است که تعيين ميزان مال قابل تمليک توسط دادگاه خواهد بود. درعمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجين، سال های زندگی مشترک، ميزان مشاركت زوجه در كسب اموال و غيره نسبت به تعيين درصد مشاركت اقدام می نمايند.

 

مراحل طلاق به درخواست مرد  - زوج

 

شوهر می باید بـرای طـلاق بـه دادگاه مدنی خاص مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفترخانه رسمی طلاق مبادرت بـه طلاق و ثبت آن نماید. در رابطه با عدم حضور زوجه در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق باید گفت ابتدا اخطاریه ای برای حضور ایشان در دفترخانه ارسال می گردد و یک هفته به او مهلت حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق داده می شود. در این صورت اگر زوجه در دفترخانه حاضر نگردد، صیغه طلاق جاری شده و مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
 لازم به ذکر است که مهلـت اعتبـار گواهی صادره درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شـوهر ظـرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به طرفین است که اگر در مهلت مذکوره به دفتـر ثبـت طـلاق تـسلیم نشود از اعتبار ساقط است. توضیح آنکه پس از آنکه گواهی عدم امکان سازش صادر گردید و مراحل قانونی اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی را پشت سر گذاشت و یا اینکه در مهلت 20 روز با عدم اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی متضرر از آن قطعی گردید و سپس گواهی قطعی شده به زوجین ابلاغ گردد، از زمان این ابلاغ سـه مـاه مهلـت اجرایی دارد تا به دفترخانه رسمی طلاق جهت اجرا تسلیم شود. 
ذکر این نکته ضروری است که مرد باید تشریفات خاص طلاق را در زمان طلاق دادن زوجه رعایت نماید ازجمله ثبت نام در سامانه تصمیم، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق، تنظیم و ثبت دادخواست طلاق در دفتر خدمات الکترونیک قضایی.

 

نوع طلاق به درخواست مرد 

 

به موجب ماده 1143 قانون مدنی طلاق بـر دو قـسم اسـت: بائن و رجعی. به موجب ماده 1144 قانون مدنی در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و ماده 1145 قانون مدنی موارد طلاق بائن را نامبرده است که شامل موارد زیر می باشد:


1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود


2- طلاق یائسه


3- سلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد


4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصـلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید
لازم به ذکر است که رجوع مرد در طلاق رجعی عبارت است از بازگشت زوج در ایام عده یعنی در طول سه طهر که در حدود 3 ماه پس از طلاق به زوجـه مطلقـه است. رجوع مرد با هر لفظ یا فعلی که گویای قصد مرا جعه مرد به زن خود باشد واقع میگـردد.
در توضیح طلاق خلع و مبارات باید به مواد 1146 و 1147 قانون مدنی مراجعه نمود. ماده 1146 بیان می دارد طلاق خلع آن اسـت کـه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیـرد، اعـم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. به موجب ماده 1147 طلاق مبارات آن است کـه کراهـت از ناحیـه طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشـد .

 

آثار طلاق به درخواست مرد – زوج 

قابلیت رجوع

 

رجوع در طلاق رجعی به معنای برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده به نکاح سابق است. رجوع برخلاف طلاق یک عمل تشریفاتی نیست و بدون هیچگونه تشریفات و شرط تحقق می پذیرد و می تواند با لفظ یا فعلی حاکی از رجوع باشد. البته رجوع از ایقاعات می باشد که نیازمند اراده ی شوهر بر بازگشت به زوجیت سابق است. برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع وجود دارد، یعنی شوهر می تواند در ایام عده رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون ازدواج مجدد از سر گیرد، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. در صورت تحقق رجوع رابطه ازدواج سابق با کلیه آثاری که داشته است ادامه خواهد یافت.

 

نفقه دوران عده

 

به موجب بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است. بنابراین در ایام عده رجعیه حقوق و تکالیف زوجیت باقی می ماند برای نمونه در طلاق رجعی، نفقه زن در ایام عده بر عهده ی شوهر است.

 

ارث بردن در صورت فوت در دوران عده

 

از آنجایی که مطلقه رجعیه در حکم زوجه می باشد، اگر شوهر در طول مدت عده طلاق رجعی (سه طهر پس از طلاق)  فوت کند، زن از او ارث خواهد برد. در صورتی که طلاق از نوع طلاق بائن باشد و یا اینکه فوت مرد پس از سپری شدن عده طلاق زن رخ داده باشد، دریافت سهم الارث زن پس از طلاق منتفی خواهد بود . 

 

مواد قانون مدنی در خصوص طلاق به درخواست مرد

 

ماده ۱۱۰۶
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.


ماده ۱۱۰۷
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.


ماده ۱۱۰۸
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.


ماده ۱۱۰۹
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.


ماده ۱۱۳۳
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.


ماده ۱۱۳۴
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.


ماده ۱۱۳۵
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.


ماده ۱۱۳۶
طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.


ماده ۱۱۳۷
ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌‌علیه، زن او را طلاق دهد.


ماده ۱۱۳۸
ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.


ماده ۱۱۳۹
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.


ماده ۱۱۴۰
طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.


ماده ۱۱۴۱
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.


ماده ۱۱۴۲
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.


ماده ۱۱۴۳
طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.


ماده ۱۱۴۴
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.


ماده ۱۱۴۵
در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود


۲) طلاق یائسه


۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.


۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید


ماده ۱۱۴۶
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد


ماده ۱۱۴۷
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.


ماده ۱۱۴۸
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.


ماده ۱۱۴۹
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.


ماده ۱۱۵۰
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.


ماده ۱۱۵۱
عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است.


ماده ۱۱۵۲
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نه بیند که در این صورت ۴۵روز است.


ماده ۱۱۵۳
عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.


ماده ۱۱۶۹
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.


تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

قانون حمایت خانواده


ماده ۲۴
ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.


ماده ۲۵
درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.


ماده ۲۶
در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.


ماده ۲۷
در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.


ماده ۲۸
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.


تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.


تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.


ماده ۲۹
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.


ماده ۳۰
در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.


ماده ۳۱
ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.


ماده ۳۲
در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.


ماده ۳۳
مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رای صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.


ماده ۳۴
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی ‌ شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.


ماده ۳۵
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.


تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.


ماده ۳۶
هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رای و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.


ماده ۳۷
اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.


ماده ۳۸
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.


ماده ۳۹
در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رای نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.


‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.


‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.


‌تبصره 2 - گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و
مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.


‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی
زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.


‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده
الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.


‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.


‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:


‌الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.


ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.


‌تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید
تحویل گردد.

 

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


ماده 1 -نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنهـا بـه دادگـاه مـدنی خـاص تسلیم میشود، چنانچه اختلاف فیمابین، از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صـدور قرار، به داوری ارجاع میگردد. تبصره- داوری در این قانون، تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد


. ماده 2 -پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، بـه عنـوان داور، بـه دادگـاه معرفـی نمایند.

ماده 3 -در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنـان مقـدور نباشـد و یـا اقارب، از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هریک از زوجین میتواند داور خود را از بین افراد دیگر، کـه واجـد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران، خواهد کرد. 


ماده 4 -داوران منتخب و یا منصوب، باید واجد شرایط زیر باشند: 1 .مسلمان 2 .آشنایی نسبی به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی. 3 .حداقل چهل سال تمام (این شرط به موجب دادنامه شماره 36 مورخ 13/2/1383 هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال و منتفی اعلام شده است(4 .متأهل 5 .معتمد 6 .عدم اشتهار به فسق و فساد 


ماده 5 -پس از معرفی و انتخاب داوران، دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده، جلسه توجیهی تـشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم، خواهد نمود. 


ماده 6 -مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین میگردد، داوران میتوانند از دادگـاه تقاضـای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد، مهلت را تمدید مینماید. 
ماده 7 -داوران منتخب یا منصوب، مکلفند با تشکیل حـداقل دو جلـسه بـا حـضور زوجـین، سـعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف بـه عمـل نیامـد یـا یکـی از زوجین از حضور در جلسات مقرر، خودداری نمود، با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنـان و یا بدون حضور آنان، نسبت به موارد اختلاف، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سـازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند. 


ماده 8 -در هر مورد که داوران یا یکی از آنان، درخواسـت حـق الزحمـه داوری نماینـد، دادگـاه حـق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخـاب و یـا بـرای وی نـصب شـده است، دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند، دسـتور وصـول آن را بالمناصـفه از طـرفین و یـا از متقاضی طلاق خواهد داد. 


ماده 9 -این آیین نامه در ماده 9 و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تـاریخ 2/12/71 بـه تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش


ماده واحده- گواهی صادره از مراجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچـه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفترثبتطلاقتسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تـسلیم دفتـر ثبـت طـلاق شـود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حـضور یابنـد، در صـورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه د وم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و بـه شـرح ذیل عمل خواهد شد:


الف - در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسـیله دفترخانـه به اطلاع زوجه رسانده میشود. 
ب - در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و بـه دادگـاه صـادر ک ننـده گواهی اعلام میدارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر میکند. 
ج - در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتنا ع نماید مطـابق بنـد (ب) عمل خواهد شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط