اعتبار معاملات با دستنوشته ، قولنامه یا مبایعه نامه عادی

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.طبق این تعریف نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. نوشته نیز به هر علامت یا خطی گفته می شود که بر روی چیزی نمایان شده باشد.اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. سند ثبتی که به آن سند رسمی گفته می شود، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند که در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون آنکه نیاز به دلیل دیگر باشد اثبات کند. محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی است که در سند نوشته یا گذاشته میشود که مطابق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلی بودن آن سند ثابت شود. بنابراین، نسبت به سند رسمی ادعای انکار پذیرفته نبوده و تنها می توان با ذکر دلیل نسبت به آن ادعای جعلی بودن نمود. 

مندرجات سند، مفادی است که در سند قید شده و برخلاف محتویات سند که از امور مادی است، مفاد سند از امور معنوی محسوب می گردد و به دو بخش تقسیم می گردد:
1- اعلام های مامور: آن قسمتی از مندرجات سند است که مامور رسمی از مشاهدات خود اعلام داشته است
2- اعلام های اشخاص: آن قسمت قسمتی از مندرجات سند که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مامور رسمی است.
سند در قانون مدنی به دو دسته تقسیم می گردد؛ سند رسمی و سند عادی.

به موجب ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. بر اساس این تعریف، اسناد رسمی توسط سه دسته تقسیم می شوند:
1- اداره ثبت
2- دفاتر اسناد رسمی
3- سایر ماموران رسمی
اسناد عادی اسنادی هستند که جزء اسناد ماده فوق نباشند.

اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی تنوع بیشتری دارند؛ اوراق تجاری مانند برات و سفته و چک، قولنامه ها، دفاتر بازرگانی، وصیتنامه های خصوصی، بارنامه ها و سهام شرکت ها و.. همه اسناد عادی محسوب می شوند.
در رابطه با خودداری از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی باید گفت به موجب ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

بنابراین، در مقابل اعتبار اسناد رسمی تنها می توان ادعای جعل نمود اما اسناد و دست نوشته های عادی علاوه بر اینکه قابلیت ادعای جعل دارند، قابل انکار و تردید هستند؛ انکار و تردید مطابق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی بدین معناست که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
به همین خاطر برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به این که موارد بسیاری از این گونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی
غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی
عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌ گیرد سند را از رسمیت خارج نمی ‌کند.

ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی
دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
۱) در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲) وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳) وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی
در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی
امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی
هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌ اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی
در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی
هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
تبصره - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۲۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

image

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید

info@asrevekalat.ir | 09123545102

image

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.