غبن دو نوع است فاحش و غير فاحش و البته گاهي قسم ديگري که غبن اَفحَش باشد را هم به اين تقسيم اضافه مي کنند:

_{^{1- غبن غير فاحش:}}

 در صورتي که غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غير فاحش است اين ملاکي است که در قانون مدني پيش بيني شده است:

« غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»

البته براي تشخيص اين که چه مقداري در عرف قابل مسامحه است هميشه ممکن است اختلاف پيش بيايد اين نوع از غبن خيار را بوجود نمي آورد .

_{^{2- غبن فاحش:}} 

همانطوري که از بيان قبل هم مشخص مي شود غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلي در اينجا هم پابرجا است که ملاک تشخيص عرف چه است؟

ملاک ايجاد خيار فسخ وجود غبن فاحش است و معيار اساسي در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحي قانون مدني ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدي که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشي نباشد.

توضيح آن که ممکن است ارزش واقعي مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفين قرارگرفته است متفاوت باشد ولي صرف وجود تفاوت موجب ايجاد خيار فسخ نمي شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدي باشد که عرف آن را موجب ضرر فاحش طرف عقد تلقي نمايد حق فسخ براي زيان ديده ايجاد مي شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 براي تشخيص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (يک پنجم) قيمت تعيين شده بود وچنين مقرر گرديده بود که تفاوت کمتر از يک پنجم عرفاً قابل مسامحه مي باشد ولي در اصلاحيه فوق ملاک مزبور حذف و تشخيص عرف جايگزين گرديد به نظر مي رسد اصلاح فوق منطقي بوده چراکه اگر ملاک کلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد که ملاک غبن فاحش قيمت مبيع در هنگام عقد است .

_{^{3- غبن افحش:}} 

غبن افحش به صورتي اطلاق مي شود که  بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح و روشني مشاهده شود.با اين وجود در تقسيمات متعارف و معمول کتاب هاي حقوقي کمتر از غبن اَفحَش ذکري به ميان آمده است.