منظور از توقیف اموال این است که در مرحله اجرای حکم یا در مرجله رسیدگی با درخواست خواهان و متقاضی و دستور قاضی عین مال مورد ادعا (عین خواسته) یا به اندازه ارزش خواسته از اموال خوانده و محکوم علیه جهت جلوگیری از انتقال، تامین و توقیف شود.فلسفه تامین خواسته با توقیف اموال این است که خوانده یا محکوم علیه (کسی که حکم دادگاه به ضرر او صادر شده و محکوم به پرداخت گردیده است) پس از اطلاع از جریان دادرسی یا صدور حکم برای جلوگیری از اجرای حکم و وصول خواسته توسط خواهان، اقدام به انتقال اموال خود ننماید.تامین خواسته یا توقیف اموال در دو مرحله قابل انجام است؛ یکی در مرحله جریان دادرسی تا صدور حکم که این منوط به درخواست خواهان در قالب تامین خواسته یا دستور موقت است و دیگر در مرحله اجرای حکم که به طور قهری و اتوماتیک توسط اجرای احکام انجام می شود.تامین خواسته و توقیف اموال چه در مرحله جریان دادرسی و در قالب تامین خواسته باسد و چه در مرحله اجرای حکم قواعد مشترکی دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود.لازم است بدانید در صورت فوریت و حساسیت، بهتر است برای انجام بهتر توقیف اموال حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و مالی مشورت نموده و یا ترجیحاً وکالت امر را به وی واگذار کنید.
قانون آيين دادرسي مدني در ماده 126 درباره توقيف اموال مقرر کرده است که «توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت‌برداری، ارزيابي و حفظ اموال توقيف‌شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.»
بنابراين، توقيف اموال چه منقول و چه غيرمنقول، بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني صورت گیرد.
ماده 12 قانون مدني، مال غيرمنقول را چنين تعريف كرده است: «مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل کرد، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.»
همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است.»
مطابق ماده 49 قانون اجراي احكام مدني، «در مورد توقيف اموال در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر شده است، مدلول حكم را اجرا نکند يا قراري با محكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم‌به توقيف شود.»
همچنين در ماده 218 مكرر قانون مدني آمده است: «هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه کند كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر کند كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
در مورد موعد اجراي حكم در ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مدتي ذكر نشده است، اما به استناد مواد 34 و 160 قانون اجراي احكام مدني مي‌توان چنين استدلال كرد كه مهلت اجراي تعهد توسط محكوم‌عليه 10 روز است.
الف- ابلاغ اجراییه و انقضاي مهلت قانوني 10 روز.
ب- اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد.
ج- محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري براي اجراي حكم نگذاشته باشد.
د- محكوم‌له مالي براي استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد.
ه- محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.
مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف، بدون تأخير به توقيف اموال محكوم‌عليه اقدام كند و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد، توقيف آن را از قسمت اجرای دادگاه واقع در حوزه ديگر بخواهد (ماده50 قانون اجراي احكام مدني) زيرا نيابت قضايي در هر موردي كه رسيدگي به عللي از قبيل تحقيقات از مطلعان و گواهان يا معاينه محلي يا هر اقدام ديگري كه بايد خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت مي‌گيرد و مرجع رسيدگي‌كننده به دعوا به دادگاه صلاحيت‌دار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتيجه را به وسيله صورت‌مجلس به دادگاه نيابت‌دهنده بفرستد. البته اين اقدامات در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
از اموال محكوم‌عليه بايد به ميزاني توقيف شود كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد، اما هرگاه مال معرفي‌شده ارزش بيشتري داشته باشد و قابل تجزيه هم نباشد، تمام آن مال توقيف مي‌شود.
در اين صورت، اگر مال غير منقول باشد، مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف می‌شود. (ماده 51 قانون اجراي احكام مدني). البته در اينجا منظور توقيف اجرايي است، نه توقيف تأميني.
اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد، استيفاي محكوم‌به از همان مال به عمل مي‌آيد، مگر آنكه مال تأمين‌شده تكافوي محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم‌به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود. (ماده 52 قانون اجراي احكام مدني)
البته به استناد ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكوم‌به عين معين باشد، عيناً و اگر تلف شده باشد، قيمت آن به تراضي و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعيين و اگر محكوم‌به قابل تقويم نباشد، محكوم‌له مي‌تواند دعواي خسارت اقامه كند.
هرگاه مالي از محكوم‌عليه در مقابل خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد، محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري درخواست کند، مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است، كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، تبديل مال توقيف‌شده را درخواست كند.
در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند، مي‌توانند به دادگاه صادر كننده اجرایيه مراجعه كنند و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. (ماده 53 قانون اجراي احكام مدني)
1- در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم‌به و خسارات قانوني را پرداخت کند، قسمت اجرا از مال توقيف‌شده رفع توقيف خواهد كرد. البته منظور از خسارت‌هاي قانوني را مي‌توان مطابق ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني چنين دانست: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است، از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.»
2- در صورت تراضي طرفين و تنظيم سازش‌نامه، توقيف رفع مي‌شود؛ زيرا مطابق ماده 178 قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
3- هر زمان بعد از قطعيت بر اثر فرجام‌خواهي دادنامه فرجام‌خواسته نقض شود.
4- هرگاه حكم مورد اعاده دادرسي بر اثر اعاده دادرسي نقض شود.
5- اگر بر اثر دعواي اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث آن قسمت را كه مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نقض مي‌كند.
توقیف اموال غیرمنقول، آثاری از قبیل بطلان نقل و انتقال مال توقيف‌شده و فروش مال توقيف‌شده با نظارت اجرا را به دنبال دارد.
هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعي، شرطي و رهني، نسبت به مال توقيف‌شده باطل و بلا اثر است. همچنين ماده 89 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 11 شهریور سال 1387 در اين باره چنين مقرر مي‌دارد: «پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت‌شده ممنوع است و مادام كه بازداشت باقي است، نسبت به انتقال بعد از بازداشت، ترتيب اثر داده نمي‌شود، هرچند انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد؛ مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذي‌نفع تكليف ادامه بازداشت ملک يا رفع آن را معين كنند.»
همچنین درباره نقل و انتقال مال توقيف‌شده، ماده 663 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي‌دارد: «هر كس عالماً در اشيا و اموالي كه توسط مقامات ذي‌صلاح توقيف شده است، بدون اجازه دخالت يا تصرفي کند كه منافي با توقيف باشد، ولو مداخله‌كننده متصرف يا مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
همچنين ماده 543 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي در اين خصوص چنين مقر داشته است: «هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي، مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو کند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود، مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
ماده 348 قانون مدني نيز در اين خصوص چنين مي‌گويد: «بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است يا چيزي كه ماليت يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است.»
همچنين به حكم ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد و بر طبق ماده 366 هر گاه كسي به بيع فاسد، مالي را قبض كند، بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
بنابراين از آثار توقيف اموال غير منقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقيف‌شده، چه مالك آن محكوم‌عليه باشد و چه شخص ثالث، بايد به همان وضعي كه هنگام توقيف داشته است باقي بماند تا درباره آن تعيين تكليف شود.
به استناد ماده 57 قانون اجراي احكام مدني، هر گونه قرارداد يا تعهدي كه در مورد مال توقيف‌شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اينكه محكوم‌له كتباً به آن رضايت دهد.
از مفاد اين ماده استنباط مي‌شود كه اگر قرارداد يا تعهد درباره مال توقيف‌شده به ضرر محكوم‌له نباشد، قرارداد و تعهد صحيح خواهد بود و هرگاه قرارداد يا تعهدي در مورد مال توقيف شده به ضرر محكوم‌له منعقد شود و او به قرارداد يا تعهد رضايت ندهد و محكوم‌عليه يا شخص ثالث، محكوم‌به و خسارات قانوني را به حساب سپرده دادگستري توديع کنند، ديگر نيازي به رضايت محكوم‌له نيست و اجراي احكام از مال توقيف‌شده رفع اثر خواهد كرد.
به نظر مي‌رسد، منظور از مال توقيف‌شده در اينجا اعم از مال منقول و غيرمنقول است و لذا در صورتي كه مال غيرمنقولي به نفع محكوم‌له توقيف شده باشد، اجارة آن مال اشكالي ندارد؛ زيرا مال غير منقول وضعيتي دارد كه اجاره دادن آن ضرر براي محكوم‌له محسوب نمي‌شود. البته با وجود اينكه عرف انتقال عين مال را شامل انتقال منافع آن هم مي‌داند، چون به استناد مادة 103 قانون اجراي احكام مدني توقيف عين غيرمنقول شامل توقيف منافع آن نمي‌شود، اجاره دادن آن مال غيرمنقول با حقوق محكوم‌له منافاتي ندارد.
بنابراين شرط لازم براي عدم نفوذ، آن است كه تعهد به ضرر محكوم‌له باشد. لذا اگر محكوم‌عليه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد كند كه با پرداخت طلب محكوم‌له زمينه رفع بازداشت از مال توقيف‌شده را فراهم آورد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل كند، اين تعهد نافذ است؛ زيرا به ضرر محكوم‌له نيست.
ترتيب فروش اموال غيرمنقول به استناد ماده 137 قانون اجراي احكام مدني مانند فروش اموال منقول است (البته استثنائاتي هم دارد) لذا بعد از تنظيم صورت مال و ارزيابي آن در صورتي كه درباره محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده باشد، به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه بين طرفين تراضي نشده باشد، مأمور اجرا مطابق مقررات فروش قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد کرد و به طور كلي فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد. البته محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت مأمور اجرا، مال فروخته‌شده را بفروشد، مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم‌به توقيف شده، حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده است، كمتر باشد.
آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11 شهریور سال 1387 نیز در مورد فروش مال توقيف‌شده بيان کرده است که ظرف مدت بازداشت، مال منقول يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد:
الف- در مواردي كه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است، نقداً تأديه كند، در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه‌هاي اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.
ب- در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.
حاضر نبودن محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که از آثار توقيف اموال غيرمنقول، منع نقل و انتقال آن است و مال توقيف‌شده، چه مالک آن محكوم‌عليه باشد و چه شخص ثالث، بايد به همان وضعي كه هنگام توقيف داشته است، باقي بماند تا درباره آن تعيين تكليف شود.
بنابراين هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعي و شرطي و رهني، در مورد مال توقيف شده باطل و بي‌اثر است.
از ديگر آثار توقيف اموال غيرمنقول، نافذ نبودن قرارداد يا تعهد به مال توقيف شده است و شرط لازم براي عدم نفوذ، آن است كه تعهد به ضرر محكوم‌له باشد.
بنابراين اگر محكوم‌عليه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد كند كه با پرداخت طلب محكوم‌له زمينه رفع بازداشت از مال توقيف‌شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل كند، اين تعهد نافذ است؛ زيرا به ضرر محكوم‌له نيست.
در مورد تبديل مال توقيف‌شده، اگر مالي از محكوم‌عليه در مقابل خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد، محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات فروش، تبديل مالي را كه توقيف شده است، به مال ديگري درخواست كند؛ مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود، از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است، كمتر نباشد.
محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات فروش تبديل مال توقيف‌شده را درخواست کند.
در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند، مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجرایيه مراجعه كنند و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
مالي كه محكوم‌له براي توقيف، معرفي مي‌كند يا دايره اجرا مي‌خواهد، توقيف کند، بايد خارج از مستثنيات دين باشد.
قانون بر تأديه طلب ديگري إذن داده است. بنابراين در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع کرده است، توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن تقاضا كند و در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بي‌درنگ توقيف مي‌شود.
حاضر نبودن محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود، اما توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
در قانون اجراي احكام مدني توقيف مازاد تجويز شده است؛ يعني مالي كه در قبال بدهي معيني در وثيقه يا توقيف شخص ديگري باشد و ارزش مال هم بيشتر از مبلغي باشد كه به سبب آن، وثيقه انجام شده يا توقيف صورت گرفته است، در اين حالت ارزش اضافي مال توثيق يا توقيف‌شده مي‌تواند در برابر مبلغ معين ديگري توقيف شود.
بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.
بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: دسته اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد. دسته سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.
طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از محکوم‌علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.
اگرچه محکومله حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.
بر طبق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده 71 این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.
طبق ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده 78 این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومله نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
