طبق قواعد عام مقرر در قانون مدنی، کلیه عقود یا لازم اند یا جایز. عقد لازم عقدی است که هیچیک از طرفین حق فسخ یک جانبه آن را نخواهند داشت. عقد جایز نیز عقدی است که هریک از طرفین هروقت بخواهد می تواند عقد را برهم بزند.

اما بعضی عقود طبق قانون از استثنائات این امر محسوب شده و اصطلاحا از یک طرف لازم و از یک طرف جایز محسوب می شوند. عقد رهن جزو این عقود محسوب می شود، بدین معنا که عقد نسبت به راهن (وام گیرنده) لازم بوده و بهیچ عنوان نمی تواند یکجانبه عقد را فسخ کند اما نسبت به مرتهن (بانک) جایز است یعنی هر وقت بخواهد می تواند عقد را فسخ نموده و سند رهنی را به وام گیرنده مسترد دارد.

عقد رهن قابل تبعیض و تجزیه نیست. ماده ۷۸۳ در این خصوص اذعان دارد: “اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”  یعنی زمانی که سند در رهن بانک قرار می گیرد کل ملک در برابر دین تحت وثیقه در می آید و با پرداخت بخشی از بدهی نمیتوان درخواست استرداد بخشی از عین مرهونه را نمود مگر اینکه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر گردد.

ید مرتهن در عقد رهن نسبت به عین مرهونه امانی است نه ضمانی. بدین معنا که اگر مال در مدتی که در تصرف مرتهن است تلف شود و به کلی از بین برود، مرتهن هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد مگر اینکه نسبت به آن تعدی و تفریط کرده باشد، یعنی در نگهداری آن مرتکب قصوری شده باشد.