آیا چک برگشتی زندان دارد؟

 

چک از وسیله های پرداخت می باشد و با وجود آن روند معاملات سریع و آسان می شود که به موجب قانون اینگونه تعریف شده است: چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

قوانین مربوط به چک نیز پویا و روزامد است و همواره با توجه به شرایط قوانین چک به روز می‌شوند. قانون جدید صدور چک مصوب 1397 که قسمتی از آن در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شد از جمله این موارد است.

چنانچه مبلغ چک به هر یک از دلایل زیر وصول نشد، دارنده آن می تواند چک را برگشت بزند. عمده ‌ترین این دلایل عبارتند از:

| عدم کفایت موجودی حساب صادر کننده چک

| درخواست عدم پرداخت و نقد شدن چک توسط صاحب حساب از بانک

| صادر نمودن چک از حساب مسدود شده

| وجود اشتباه و اختلاف در صدور چک مانند عدم مطابقت امضا یا مبلغ و..

چکی که به هر دلیلی برگشت خورده است می بایست دارای شرایطی باشد که بتوان نسبت به آن دعوای کیفری مطرح نمود.

مطابق قانون صدور چک در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

بنابراین طرح دعوای کیفری در خصوص چک مهلت قانونی دارد و خارج از این دو دوره شش ماهه دیگر به چک برگشتی رسیدگی کیفری نخواهد شد. در واقع دارنده یا ذینفع چک می بایست تا شش ماه پس از تاریخ سررسید چک اقدام به وصول آن کند و اگر چک نقد نشد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت مطرح کند.

منظور از شکایت کیفری در خصوص چک برگشتی، طرح صدور چک بلامحل است که مجازات حبس برای صادر کننده چک به همراه دارد.

نکته قابل توجه این است که شکایت کیفری در خصوص چک فقط در اختیار شخصی است که اولین بار چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت چک به نام او صادر شده است در نتیجه چنانچه پس از برگشت خوردن، چک به فرد دیگری منتقل شود (ظهرنویسی) امکان شکایت کیفری توسط ذینفع بعدی وجود ندارد.

طبق قانون صدور چک چنانچه هرکس اقدام به صدور چک بلامحل (چک برگشتی) کند و علیه او شکایت کیفری مطرح شود، به شرح زیر محکوم خواهد شد:

دیه دست | دیه قطع انگشت، مچ و آرنج دست
 

| چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.

| چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس محکوم خواهد شد.

| چنانچه مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از ۱ سال تا  ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل متعدد نموده باشد مجموع مبالغ چک ها ملاک میزان حبس خواهد بود.

قانونگذار در قانون صدور چک مواردی را مشخص نموده است که در این موارد، چک وصف کیفری نخواهد داشت. به عبارت دیگر در موارد زیر نمی‌توان علیه صادرکننده چک برگشتی شکایت کیفری مطرح کرد:

| در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا بوده است. که البته با قانون جدید چک های صیادی حتما می بایست مبلغ، تاریخ سررسید و ذینفع چک مشخص شود و به نوعی صدور چک سفید امضا در چک های جدید غیرممکن شده است.

| هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

| چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله يا تعهدی است

| چنانچه در مهلت شش ماهه از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و یا تا شش ماه پس از دریافت گواهی شکایت کیفری مطرح نشود.

| در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک می باشد.

هرگاه در خصوص چک برگشتی دعوای حقوقی مطرح شود و صادر کننده چک محکوم به پرداخت وجه چک شود و به عبارت دیگر حکم قطعی صادر شده باشد. در این مرحله خواهان یا دارنده چک می بایست از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند تا حکم دادگاه اجرا شود.

در اینصورت محکوم علیه یا مدیون چک می بایست تا ۱۰ روز پس از صدور حکم وجه چک را بپردازد در غیر این صورت دارنده چک می تواند به طور قانونی اموال و دارایی صادر کننده چک را برای توقیف معرفی کند تا از اموال توقیف شده، طلب یا وجه چک پرداخت شود. اما چنانچه امکان دسترسی به اموال صادر کننده چک نباشد، دارنده چک می تواند تقاضای صدور حکم جلب کند.

image

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی باما در تماس باشید

info@asrevekalat.ir | 09123545102

image

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.