مبایعه نامه های عادی و قولنامه های که فیمابین افراد تنظیم می شود از اعتبار سند رسمی برخوردار نیستند.  در نتیجه در خرید خودرو یا دیگر اموالی که هنگام انتقال مالکیت آنها نیاز به تنظیم سند رسمی است، چنانچه فروشنده در تاریخ توافق شده  بنا بر هر علت در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند حاضر نشد خریدار می تواند قانونا او را ملزم به تنظیم سند رسمی کند.

 

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تا قبل از سال ۱۴۰۰

 

همانگونه که اشاره شد خودرو از اموال منقول است که به موجب قانون ثبت نیاز به تنظیم سند رسمی دارد همچنین خرید و فروش آن در قالب قولنامه یا مبایعه نامه ممکن است موجب کلاهبرداری و سوء استفاده شود.

 

در نتیجه لازم است سند رسمی خودرو به نام مالک جدید در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شود و اگر فروشنده از حضور در دفتر ثبت اسناد امتناع کند خریدار می تواند با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو را به دادگاه مربوطه ارائه کنند تا از طرق دادگاه فرد را ملزم تنظیم سند رسمی خودرو کند.

 

| مستند قانونی الزام به داشتن سند رسمی خودرو

 

این موضوع در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۹۱ نیز تصریح شده است که : دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می ‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است.

 

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پس از سال ۱۴۰۰

 

با توجه به اختلافی که میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران بر سر اینکه آیا برگ سبز خودرو سند مالکیت است یا خیر حاصل شد و سوال بر سر اینکه آیا برای خودرو می بایست سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا خیر در نهایت بنا بر این اختلاف که منتهی به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد.

 

به موجب رای دیوان عدالت اداری تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قید الزامی بودن خارج شده و به صورت اختیار افراد درآمده است. به عبارت دیگر به موجب رای دیوان عدالت اداری برگ سبز صادره توسط مراجع انتظامی برای نقل و انتقال خودرو کفایت می نماید.

 

 

این موضوع با صدور بخشنامه‌ ای از سوی دادستان کل کشور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نیز قطعی شد و در نهایت برگ سبز صادره از پلیس راهنمایی و رانندگی، سند مالکیت خودرو شناخته شد و دیگر نیازی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.

 

در نتیجه باید گفت پس از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در واقع همان الزام فروشنده به حضور در مراکز تعویض پلاک است که پس از آن برگ سبز خودرو که در حکم سند مالکیت خودرو است صادر می شود.

 

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

 

چنانچه ارزش خودرو و وسیله نقلیه تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و در صورتی که ارزش خودرو بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا فروشنده خودرو می باشد.

 

اما با توجه به اینکه خودرو از جمله اموال منقول می باشد، دادگاه محل انعقاد قرارداد خودرو یا دادگاه محلی که انتقال سند خودرو می بایست در آن حوزه صورت می ‌گرفته نیز برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو صلاحیت دارند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط