چک یکی از ابزارهای معامله است و به دلیل سهولت استفاده در معاملات کاربرد فراوانی دارد. یکی از کاربردهای چک، پرداخت دین مربوط به آینده است به این صورت که با درج تاریخ در چک مهلتی برای پرداخت وجه آن در نظر گرفته می شود که دارنده چک در زمان سررسید که برای آینده در نظر گرفته میشود می تواند وجه آن را وصول یا به معنای عرفی آن نقد کند.
البته گاهی مشکلاتی همچون عدم موجودی کافی حساب صادر کننده چک موجب می شود که وجه آن در زمان سررسید پرداخت نشود و ممکن است پس از گذشت مدت زمان زیادی چک همچنان غیر قابل وصول باقی بماند.
√ خسارت تاخیر در تادیه یا به عبارتی خسارت دیرکرد در واقع جبران خسارتی است که قانونگذار برای فرد طلبکاری ( دارنده چک ) که طلب خود را از شخص مدیون ( صادرکننده و یا هر شخص مسئول پرداخت چک ) مطالبه نموده و مدیون با کوتاهی در پرداخت به موقع دین به شخص طلبکار وارد آورده، در نظر گرفته است.
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود شرایط زیر را لازم می دارد:
| موضوع تعهد، پرداخت پول رایج (ریال ایران) باشد.
| طلبکار دین خود را از مدیون طلب کرده باشد. این مطالبه ممکن است به صورت رسمی (اظهارنامه یا دادخواست) یا غیر رسمی (پیامک، ایمیل،..) یا به صورت شفاهی باشد.
| مدیون دارای تمکن مالی باشد و با وجود این از پرداخت دین امتناع کند، بنابراین در صورت اعسار یا ورشکستگی مدیون، دریافت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.
| شاخص قیمت سالیانه تغییر فاحش کرده باشد.
به عبارت دیگر هنگامی که در دیون پولی (نقد) مدیون با عدم پرداخت به موقع وجه و با وجود تورم افزایشی، به نوعی باعث کاهش قدرت خرید طلبکار شده است در اینصورت مدیون می بایست جبران خسارت کند.
√ همچنین به موجب قانون مدنی که در این خصوص مقرر می دارد:《 در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقد باشد حاکم می تواند با رعایت شرایطی مدیون را به میزان خسارت حاصل از تاخیر تادیه به دین محکوم کند.》
√ در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پس از صدور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک دچار تغییرات عمده شده و از این پس نباید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی که به توضیح آن پرداختیم عمل نمود به موجب رای وحدت رویه شماره 812 که مقرون می دارد:
″مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.″
بنابراین به بیان ساده پس از صدور رای وحدت رویه فوق، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بدون اینکه نیاز به اثبات شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مطالبه طلبکار از مدیون، داشتن تمکن مالی مدیون و … داشته باشد، به صورت مطلق از تاریخ صدور چک محاسبه می شود.
√ لازم به ذکر است که میزان تعلق گرفتن خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه ) به اصل مبلغ چک تا زمان صدور و اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ادامه داشته و بر اساس آن محاسبه می شود.
این نکته نیز حائز اهمیت است که نگهداری طولانی مدت چک و عدم ارائه به موقع آن به بانک جهت وصول، باعث سلب و اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک نمی شود.
√ در چنین شرایطی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه میشود. به طور مثال تاریخ سررسید چک سال ۱۳۹۵ باشد و دارنده چک را در سال ۱۴۰۰ مطالبه کند و با عدم موجودی کافی حساب صادر کننده مواجه شود، در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای وی از زمان تاریخ چک محاسبه و در نظر گرفته می شود.
با توجه به تغییرات اخیر قوانین مربوط به چک و لازم الاجرا شدن آن، امروزه صدور دسته چک های جدید صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی صورت می پذیرد
قانونگذار در کنار سختگیری هایی که برای صدور و انتقال چک های جدید در نظر گرفته است امتیازاتی از جمله درخواست صدور فوری اجراییه این قبیل چک ها را برای مطالبه وجه آن و … قائل شده است.
√ بنابراین دارنده چک های صیادی، در صورتی که آن چک فاقد وجه در حساب شخص صادرکننده باشد، می تواند بدون اینکه هزینه دادرسی بابت مطالبه اصل مبلغ چک پرداخت نماید نسبت به آن چک درخواست صدور اجراییه نماید.
| اما باید در نظر داشت که در این روش از مطالبه وجه چک، شخص صرفا می تواند اصل مبلغ چک را مطالبه کند و مطالبه خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه چک از طریق صدور اجراییه ممکن نمی باشد و مطابق قانون برای دریافت این خسارت، فرد می بایست در دادگاه صلاحیت دار به موجب دادخواست اقامه دعوی نماید.
با وصول نشدن وجه چک و با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، دارنده چک پس از مدتی متحمل ضرر و زیان فراوان می شود
قانونگذار به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت، برای زیان دیده حقی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه جدا از وجه چک و دیگر خسارات و هزینه های دادرسی قائل شده است .
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید
-
پست قبلی
شرایط گرفتن زن دوم
-
پست بعدی
دیه شکستگی دندان
