هنگامی که چند نفر به طور مشترک در مالکیت یک مال سهیم باشند به گونه ای که آن مال میان مالکان تقسیم و به اصطلاح حقوقی افراز نشده باشد به آن مال مشاع میگویند. زمانی مال به نحو شراکتی و اشاعه در مالکیت چند مالک باشد، همه شرکا به اندازه سهم خود در جزء جزء مال سهیم هستند.
به موجب قانون مدنی مال مشاع این گونه تعریف شده است: اجتماع حقوق اشخاص متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه که ممکن است اختیاری یا قهری (اجباری همچون ارث) باشد.
به طور مثال ۳ نفر مشترکا و به صورت مشاع یک آپارتمان را خریداری می کنند و سهم آنها بدینصورت بوده که نفر اول ۳ دانگ نفر دوم ۲ دانگ و نفر سوم ۱ دانگ در ملک سهیم باشند. در این فرض نفر اول نمی تواند با ادعای مالکیت بر ۳ دانگ آپارتمان، نصف ملک را بدون اجازه دو شریک دیگر خود تصرف کند
بنابراین تا زمانی که ملک به نسبت سهم هر یک از مالکان میان آنها تقسیم نشده است، مالکیت شرکا به صورت مشاع می باشد و هر یک از آنها در جزء جزء آن ملک سهیم هستند و نسبت به تصرف در آن به صورت مشترک باید تصمیم گیری کنند.
چنانچه هر یک از مالکین مال مشاع بدون اجازه سایر مالکان در مال تصرف کند، سایر مالکان می توانند علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کنند.
اگر شخصی در مال شخص دیگری بدون اجازه از سوی مالک یا بدون قرارداد و اذن قانونی تصرف کند و آن مال را غصب کند به موجب قانون غاصب شناخته می شود.
در این صورت مالک می تواند علیه متصرفِ ملک خود و بنابر موضوع هر یک از دعاوی چون خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه یا رفع تصرف عدوانی با توجه به شرایط و نوع تصرف مطرح کند و متصرف را از ملک خود بیرون کند.
قانون نیز در خصوص غصب این گونه مقرر کرده است که: غصب عبارت است از استیلا در مال یا حق مالی غیر به نحو عدوان.
منظور از استیلا، مسلط شدن است. پس چنانچه فردی در مال یا حق مالی فرد دیگر تصرف کند به گونه ای که بر آن مال مسلط شود و مانع از استفاده از مال توسط مالک شود، غاصب نامیده شده و مالک می تواند علیه او دعوای خلع ید اقامه کند.
البته باید به نکاتی توجه داشت از جمله این که دعوای خلع ید صرفاً می تواند در خصوص اموال غیرمنقول همچون ملک و زمین مطرح شود و اینکه خلع ید یک دعوای مالی محسوب می شود.
نکته دیگر اینکه در دعوای خلع ید، خواهان (شخصی که مالش در تصرف دیگری است) ابتدا باید مالکیت خود را بر آن مال ثابت کند سپس غصب و تصرف را اثبات کند.
در نتیجه توجه داشته باشید که اگر مالکیت خواهان به وسیله سند رسمی یا مدارکی از این قبیل اثبات نشود ممکن است دعوای خلع ید توسط دادگاه رد شود.
تنها جایی که در قانون در رابطه با خلع ید صحبت شده است قانون اجرای احکام مدنی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
چنانچه هر یک از مالکان مال مشاع بدون اجازه سایر مالکان در آن مال تصرف کند، دیگر مالکین می توانند علیه آن شخص دعوای خلع ید اقامه کنند. این تصرفِ بدون اجازه می تواند به هر شکلی باشد. به طور مثال یکی از مالکان ملک مشاع بدون اجازه سایر شریکان خود، ملک را اجاره و در تصرف مستاجر قرار دهد یا خودش در یک مدت زمان غیرمتعارف در آن ملک ساکن شود و مواردی از این قبیل.
قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص مقرر کرده است: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
بنابر ماده ذکر شده هر گاه یکی یا چند نفر از مالکان مال مشاع خودسرانه و بدون اجازه سایر مالکان از مال مشاع به طور نامتعارف استفاده کنند یعنی تصرف به گونه ای باشد که نیاز به رضایت و اجازه همه شریکان باشد؛ در این صورت سایر مالکان پس از اثبات مالکیت خود می توانند علیه افراد متصرف دعوای خلع ید مطرح کنند که با صدور حکم خلع ید، از کل ملک خلع ید می شود.
زمانی که ملکی به صورت مشاع و شراکتی میان چند شریک وجود داشته باشد در صورت طرح دعوای خلع ید می بایست همه مالکان نسبت به تخلیه ملک اقدام نمایند، مگر اینکه مالکین بر سر استفاده از آن با هم توافق کنند اما اگر توافقی حاصل نشد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای فروش ملک مشاع یا تقسیم و افراز ملک مشاع را داشته باشد.
نکته دیگر در خصوص دعوای خلع ید ملک مشاع این است که خواهان می تواند علاوه بر دادخواست خلع ید، اجرت المثل ایام تصرف را نیز از متصرف مطالبه کند.
از آنجایی که دعوای خلع ید، یک دعوای مالی است و مختص اموال غیرمنقول همچون ملک و زمین است، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید
-
پست قبلی
امکان ابطال وکالت نامه فروش
