همیشه در ذهن افراد این سوال پیش آمده که آیا با وجود اینکه در شرع، ازدواج مجدد پیش بینی شده مرد می تواند با وجود داشتن همسر دائمی، بدون هیچ گونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد نماید؟
به موجب قانون مدنی مرد می تواند هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد را خواستگاری نماید.
در نظر اول پاسخ به این سوال مثبت است. اما در ادامه توضیح خواهیم داد که اختیارات مرد در این خصوص محدود بوده و مرد نمی تواند با وجود داشتن همسر و بدون در نظر گرفتن قوانین اقدام به ازدواج مجدد و گرفتن زن دوم نماید بنابراین اطلاق شرع و قانون مدنی به موجب قوانین دیگر محدود شده است.
با نظر به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 که قانونگذار به بیان صلاحیت امور و دعاوی دادگاه خانواده پرداخته است، در بند 4 ماده فوق رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است.
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود علاوه بر اینکه تجویز ازدواج مجدد بر عهده دادگاه می باشد قانونگذار در ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در خصوص تشریح مقررات کیفری مربوط به این قانون، برای شخص سردفتری که بدون مجوز قانونی و وجود حکم قضایی ازدواج مجدد، اقدام به ثبت این نوع ازدواج نماید، محرومیت در نظر گرفته است.
در قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391/12/01) با وجود اینکه قانونگذار به تکلیف اخذ مجوز ازدواج مجدد توسط دادگاه اشاره نموده است، اما با ملاحظه بر سایر مواد قانونی، شروطی که به بیان این شرایط بپردازد به چشم نمی خورد.
با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت خانواده جدید، به نسخ شدن صریح قانون حمایت خانواده سال 1353 اشاره ای ننموده است بنابراین در موارد سکوت می بایست به قانون قدیم مراجعه نماییم.
به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شرایط گرفتن زن دوم مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه به بیان آن می پردازیم:
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
(در صورتی که مرد بخواهد زن دوم اختیار کند باید این موضوع که همسر اول خویش از ایفای وظایف زناشویی ( نزدیکی ) عاجز می باشد را نزد دادگاه اثبات نماید.)
ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
محکومیت زن
(در این صورت زوجه بایستی به حبس بیش از پنج سال حبس محکوم شده باشد)
ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
(منظور از اعتیاد مضر، ابتلا به هرگونه اعتیادی که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد)
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
عقیم بودن زن
غایب مفقودالاثر شدن زن
بنابراین در صورتی که یکی از شرایط فوق اثبات شود دادگاه به تجویز ازدواج مجدد زوج رای صادر خواهد نمود.
در خصوص رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج، دادگاه در صورت امکان می بایست در رابطه با احراز توانایی مرد و همچنین احراز اجرای عدالت میان همسران تحقیق نموده که این تحقیقات می تواند از زن فعلی مرد نیز انجام شود.
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
