خرید حکم شلاق، صرفا در خصوص شلاق تعزیری، امکان پذیر است و نه حدی، بنابراین، امکان خرید حکم شلاق تعزیری جرم رابطه نامشروع دون زنا، وجود دارد و امکان خرید حکم شلاق جرم شرب خمر که یک جرم حدی است و نوع و میزان مجازات آن، در شرع، مشخص شده، وجود ندارد. نحوه خرید شلاق تعزیری، با پرداخت قیمت هر سه ضربه شلاق، در سال 1401، از قرار 40 هزار تومان و در صورت وجود جهات تخفیف جرم، نظیر نداشتن سوء سابقه کیفری، امکان پذیر، خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، تقسیم بندی شده اند. برخی از این مجازات ها، از شرع مقدس، گرفته شده و بخشی، به تناسب نیاز روز، تعریف و پیش بینی شده اند و حسب مورد، بسته به نوع جرم ارتکابی مرتکب جرم، یکی از این مجازات ها و مصادیق آن، نسبت به مجرم، اجرا و اعمال خواهد شد.

شلاق که بسته به نوع جرم ارتکابی، می تواند، به شلاق به حدی و تعزیری، تقسیم شود، یکی مصادیق مجازات های حدی و تعزیری است و بر روی بدن افراد، اعمال می گردد. با توجه به سختی و آسیبی که این مجازات، ایجاد می کند، اغلب مجرمین محکوم به حکم شلاق، به دنبال راهی برای خرید و تبدیل آن، هستند که این امر، نحوه و مراحل مخصوص به خود را داشته و صرفا، تحت وجود شرایطی خاص، امکان پذیر خواهد بود.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، امکان و نحوه خرید حکم شلاق حدی و تعزیری را بررسی کرده و بگوییم که قیمت خرید هر ضربه شلاق در سال 1401، چقدر است؛ سپس، قیمت خرید این مجازات را در خصوص جرم رابطه نامشروع و شرب خمر، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

 

آیا خرید حکم شلاق امکان پذیر است

 

مجازات هایی که بر جسم افراد، اجرا و اعمال می گردند و منتقدین بسیاری، در میان حقوقدانان و فعالین حقوق بشر دارند، شامل مجازات هایی نظیر قصاص اعضا و شلاق می گردند که در قانون مجازات اسلامی ما نیز، در خصوص برخی جرایم، وجود داشته و بر مرتکبین برخی جرم ها، اعمال می گردند.

شلاق که بسته به نوع جرم ارتکابی، به شلاق حدی و تعزیری، تقسیم می گردد، یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده، توسط قانون گذار و شرع، برای مرتکبین برخی از جرایم تعزیری و حدی می باشد و از جمله مجازات های بدنی ای است که تاثیر بسیار منفی و آسیب زایی بر جسم افراد دارد.

از این رو، اغلب محکومین به این نوع از مجازات، با این پرسش، مواجه هستند که آیا خرید حکم شلاق، امکان پذیر است یا خیر، در صورت امکان، قیمت هر ضربه شلاق در سال 1401 چقدر می باشد و نحوه خرید حکم شلاق حدی و تعزیری چگونه است؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت، قانون گذار، در مواد قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف و تبدیل برخی از مجازات ها را پیش بینی کرده و در خصوص حکم شلاق نیز، این امر، امکان پذیر است؛ اما، تنها در خصوص برخی جرایم و در صورت وجود برخی از شرایط، امکان پذیر خواهد بود که در ادامه، این امکان را در خصوص شلاق حدی و تعزیری، به تفکیک، مورد بررسی، قرار داده و نحوه و شرایط خرید هریک را توضیح خواهیم داد.

 

خرید حکم شلاق حدی

 

برای پاسخ به این پرسش که نحوه خرید حکم شلاق حدی، چگونه است و قیمت هر ضربه آن، چقدر می باشد؟ ابتدا باید، مجازات حدی را از منظر قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار داده، انواع آن را بگوییم و سپس، به این پرسش که آیا امکان خرید حکم شلاق حدی، وجود دارد یا خیر، نحوه آن، به چه صورت بوده و قیمت خرید هر ضربه شلاق حدی، در سال 1401 چقدر است؟ پاسخ دهیم.

همانطور که گفتیم، قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها را به 4 گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، تقسیم بندی می کند و در ماده 15 خود، در تعریف مجازات حد، مقرر می دارد: "حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس، تعیین شده است." بر اساس این ماده، مجازات حدی، مجازاتی است، برگرفته از شرع که تمامی امور مربوط به آن، توسط شرع مقدس، پیش بینی و تعیین تکلیف شده است.

اعدام، شلاق، تبعید، قطع انگشت، دست و پا، از انواع مجازات های حدی بوده که بر مرتکبین جرایم حدی، نظیر زنا با محارم، شرب خمر، لواط در شرایطی که فرد، محصن نبوده و سایر موارد، اعمال و اجرا می گردد و با توجه به اینکه، تمامی امور مربوط به این دسته از جرایم را شرع مقدس، تعیین نموده، قاضی، هیچ گونه اختیاری در تبدیل، تغییر، کاهش و افزایش آن ها، نخواهد داشت و صرفا، باید، پس از احراز جرم حدی، آن نوع از مجازات حدی ای را که شرع تعیین کرده، با همان میزان و کیفیت، برای مرتکب، حکم دهد.

ماده 219 قانون مجازات اسلامی، در خصوص غیر قابل تبدیل و تغییر بودن مجازات حدی، مقرر می دارد: "دادگاه نمی‌ تواند، کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها، تنها از طریق توبه و عفو، به کیفیت مقرر در این قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است." بر اساس این ماده، تنها، توبه و عفو، آن هم با وجود شرایط قانونی این امر، می تواند، سبب سقوط یا تبدیل مجازات حدی شود و نه هیچ عامل دیگری.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تبدیل شلاق حدی، به جزای نقدی وجود دارد یا خیر و نحوه خرید حکم شلاق حدی، چگونه است؟ باید گفت، خیر، از آنجا که تمامی امور مربوط به مجازات ها و جرایم حدی، از قرار نوع مجازات، میزان، کیفیت و نحوه اجرای آن، در شرع مقدس، پیش بینی شده، امکان خرید، تبدیل و کاهش این نوع از مجازات، به هیچ وجه، وجود نداشته و مرتکب، باید، شلاق حدی را متحمل شود.

 

خرید حکم شلاق تعزیری

 

در قسمت قبل، توضیح دادیم که امکان خرید شلاق حدی، وجود ندارد و مرتکب، باید، حکم شلاق حدی صادره را متحمل گردد. اکنون، در این بخش از مقاله، می خواهیم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا، امکان خرید حکم شلاق تعزیری، وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه خرید آن، به چه شکل است و قیمت خرید هر ضربه شلاق تعزیری در سال 1401، چقدر می باشد؟

برای پاسخ به سوالات فوق، ابتدا باید، در خصوص مجازات های تعزیری، امکان تبدیل و تخفیف مجازات و جهات تخفیف مجازات، توضیح دهیم و پس از آن، بگوییم که در چه شرایطی، می توان، اقدام به خرید حکم شلاق تعزیری کرد. 

در تعریف مجازات های تعزیری که شلاق تعزیری نیز یکی از آن ها می باشد، باید به ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. این ماده، مقرر می دارد: "تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌ گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون، تعیین می‌ شود. "

بر اساس این ماده، هر مجازاتی که مشمول حدود، قصاص و دیات نباشد و در خصوص مرتکبین محرمات شرعی یا ارتکاب جرایمی که با توجه به نیاز روز جامعه، تعریف شده اند، اجرا و اعمال گردد، مجازات تعزیری است و درصورت وجود جهات تخفیف، مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل، تخفیف، تعلیق و سقوط آن ها، با نظر قاضی، وجود خواهد داشت. جهات تخفیف و تبدیل مجازات، در ماده 38 قانون مجازات، پیش بینی شده، این ماده، مقرر می دارد:

"الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی- ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم"، جهات تخفیف هستند.

بر اساس این ماده، مواردی نظیر همکاری های موثری که متهم، در شناسایی شرکا و معاونین جرم و ادله ارتکاب جرم داشته، همچنین، عدم سوء سابقه کیفری وی، اعمالی که او، پس از ارتکاب جرم، برای بهبود شرایط، انجام داده و سایر موارد مندرج در این ماده، از جهات تخفیف و تبدیل مجازات می باشند و در صورت احراز وجود آن ها، به قاضی، این اختیار را داده شده که نسبت به تخفیف و یا تبدیل مجازات، اقدام نماید.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که خرید حکم شلاق تعزیری، امکان پذیر است یا خیر و نحوه و شرایط آن، به چه صورت است؟ باید گفت، در صورت احراز جهات تخفیف و موافقت قاضی، امکان خرید حکم شلاق تعزیری، وجود دارد که در ادامه، در خصوص قیمت خرید هر ضربه آن، در سال 1401، توضیح خواهیم داد.

 

قیمت هر ضربه شلاق در سال 1401

 

با توجه به امکان پذیر بودن خرید حکم شلاق تعزیری، اغلب افراد، این پرسش را دارند که قیمت هر ضربه شلاق، در سال 1401 چقدر است و آیا این قیمت، هر ساله، تغییر می کند ؟ لذا در این قسمت، قصد داریم، درباره قیمت خرید هر ضربه شلاق تعزیری، در سال 1401 و امکان تغییر تعرفه آن، صحبت کنیم.

نحوه خرید حکم شلاق تعزیری و پرداخت قیمت آن، بدین صورت بوده که شخص، پس از موافقت قاضی، با تبدیل مجازات، به علت احراز جهات تخفیف، باید، بابت هر سه ضربه شلاق، مبلغ 40 هزار تومان را به صندوق دادگستری، بپردازد و بدین ترتیب، شلاق وی، به جزای نقدی، تبدیل می گردد.

در خصوص تغییر تعرفه قیمت خرید حکم شلاق نیز باید گفت، بله، این قیمت، سالانه، با توجه به اعلام دولت و قوه قضاییه، متغییر است و به موجب بخشنامه های این امر، اعلام می گردد. در ادامه، در خصوص قیمت خرید حکم شلاق رابطه نامشروع که یک جرم تعزیری است، توضیح خواهیم داد.

 

قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع

 

رابطه نامشروع، عبارت است از اینکه زن و مردی که علقه و رابطه زوجیت و محرمیت به واسطه ازدواج، میان آن ها نیست، مرتکب بوسیدن، هم آغوشی، ملامسه و معاشقه و هر عمل کمتر از زنا (دخول آلت تناسلی مرد، تا ختنه گاه، در مقعد و یا آلت تناسلی زن ) گردند و حکم مجازات آن، تا 99 ضربه شلاق تعزیری است و شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع، به موجب قانون، مشخص شده است.

در خصوص قیمت خرید شلاق تعزیری رابطه نامشروع، باید گفت، بسته به تعداد ضرباتی که قاضی، برای مرتکبین این جرم، در نظر گرفته است، برای هر سه ضربه شلاق، مرتکب، باید، معادل 40 هزارتومان، به صندوق دادگستری، پرداخت کنند.

بنابراین، چنانچه شخص مرتکب رابطه نامشروع، یه 30 ضربه شلاق تعزیری، محکوم گردد، برای خرید آن، مرتکب باید، مبلغ 400 هزار تومان را به صندوق دادگستری، بابت خرید حکم شلاق تعزیری رابطه نامشروع، بپرازد. شایان ذکر است، این خرید، صرفا، در صورت وجود جهات تخفیف و موافقت قاضی، ممکن می باشد.

 

قیمت خرید شلاق شرب خمر

 

پس از بررسی قیمت خرید حکم شلاق تعزیری رابطه نامشروع دون زنا، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص قیمت خرید حکم شلاق حدی شرب خمر، توضیح دهیم و بگوییم که قیمت خرید هر ضربه شلاق حدی 1401، برای جرم شرم خمر، چقدر می باشد.

در پاسخ به این پرسش که قیمت خرید حکم شلاق جرم شرب خمر، چقدر است؟ باید گفت، با توجه به اینکه جرم شرب خمر، یک جرم حدی است و قانون گذار، امکان تبدیل و تخفیف و تغییر مجازات حدی را ممنوع می داند، امکان خرید حکم شلاق شرب خمر، برای مرتکب این جرم، وجود ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات جرم شرب خمر، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله، با همین عنوان، آمده است، به علاقمندان این موضوع، پیشنهاد و توصیه می گردد.

 

سوالات متداول

 

1- آیا امکان خرید حکم شلاق وجود دارد یا خیر؟

 

امکان خرید حکم شلاق صرفا در خصوص حکم شلاق تعزیری و در جرایم تعزیری و آن هم صرفا در صورت وجود شرایط این امر امکان پذیر است که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

 

2- قیمت خرید هر ضربه شلاق در سال 1401 چقدر است؟

 

قیمت خرید هر ضربه شلاق در سال 1401 بدین صورت می باشد که مرتکب باید برای هر سه ضربه شلاق مبلغی معادل 40 هزار تومان بپردازد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

 

3- شرایط خرید حکم شلاق تعزیری چیست؟

 

شرایط خرید حکم شلاق تعزیری وجود جهات تخفیف و موافقت قاضی با تخفیف و تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.