1-  قراردادها برای برخورداری از اعتبار و آثار قانونی می بایست اولا واجد شرایط و اقتضائاتی باشند که قانون برای ایجاد عقد مقرر نموده است. ثانیا مانعی برای تحقق و ظهور عقد از نظر قانونی وجود نداشته باشد. 

2-  شرایطی که فقدان آن موجب بی اعتباری عقد می گردد همان ارکان متشکل عقد می باشد که شرایط اساسی صحت عقد نامیده می شود. 

3-  همه ی ارکان تشکیل دهنده ی عقد نقش یکسانی در انعقاد و پایداری یا اعتبار عقد ندارند بلکه این ارکان دو نوعند: برخی از آن ها اساسی و عنصر تشکیل دهنده عقد بوده و وضعیت حقوقی عقد متاثر از آن هاست و شرایطی است که مقتضای ایجاد عقدمنوط به وجود آن هاست.برخی دیگر موانعی است که ممکن است از ایجاد یا تحقق و اعتبار عقد جلوگیری نماید. نظم عمومی و اخلاق حسنه از این قبیل است و رعایت آن ها در انعقاد قرارداد در طول مدت اداره و اجرای عقد ضرورت دارد. بنابراین یک قرارداد نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. 

4-  قراردادهایی که قوانین امری در آن ها رعایت شده و به نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعرض نشده باشد، در حمایت اصل صحت به حیات خود ادامه داده و طرفین از مواهب آن بهره مند خواهند شد. اما قراردادهایی که به نحوی با مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و شخصی درگیر شوند، ممکن است به سرنوشت وضعیته ایی چون بطلان، عدم نفوذ و فسخ روبرو شوند.

5-  شرایطی که در صحت و نفوذ عقد مؤثر بوده و در ایجاد وضعیت حقوقی عقد نیز تأثیرگذار هستند شرایط اساسی صحت یا شرایط عمومی عقد نام دارند که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح و تا ماده 207 قانون مدنی پیرامون آن وضع حکم شده است.

6-  شرایطی که در صحت و نفوذ عقد موثر است ولی در ایجاد وضعیت حقروقی عقد تأثیر چندانی ندارند، شرایط شکلی عقد هستند که قانونگذار آن ها را برای حمایت از حقوق اشخاص و مصالح اجتماعی مقرر نموده است.

7-  شرایط اختصاصی عقد نیز از شرایطی است که قانونگذار علاوه بر شرایط عمومی، رعایت آنها را در زمینه انعقاد بعضی از قراردادها از روی مصلحت اندیشی و حکمت برخاسته از عدالت طلبی لازم دانسته است.