در صورت تمایل برای داشتن وکیل متخصص برای مطالبه نفقه در تهران با تماس بگیرید

وکیل دعاوی خانوادگی توضیح می دهد: بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر حقوق زوجه را بپردازد. در این جا چندین سوال مطرح می شود که سعی شده است در این مختصر به همه آن ها جواب داده شود.

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق حقوق زوجه تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

تمکین بدین معنی است که زوجه می بایستی در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده است سکنی گزیند و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت کند و در راستای این که قانون مدنی که مقرر کرده ریاست خانواده از خصایص شوهر است، عمل نماید. به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

اگر زوجین بعد از عقد نکاح دائم بر سر موعد مراسم عروسی و زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه قضایی بر این متمایل است که در این دوران تا زمان موعد شروع زندگی مشترک به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد

اما اگر زوج، زوجه را بلاتکلیف رها کند و اقدامی برای شروع زندگی پس از آن تاریخ نکند زوجه می تواند مطالبه نفقه کند.

اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نشده باشد زوجه دارای حق حبس است بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است – و لو این که مهریه توسط دادگاه تقسیط گردد – می تواند از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع اسقاط حق نفقه نمی کند.

نکته: زندگی مشترک زوجین در اصطلاح حقوقی ظهور در تمکین زن دارد از این رو در دادگاه ها و بار اثبات به عهده مرد است که ثابت کنید زن تمکین نمی کند و ناشزه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد با این توضیح که اگر زنی به دادگاه برای حقوق زوجه معوقه مراجعه کند در حالی که مدت زمانی را که خواهان حق خود آن است در یک منزل با شوهر زندگی می کرده است از نظر محاکم زندگی مشترک با شوهر ظهور در دریافت نفقه دارد و بار اثبات بر عهده اوست. بنابراین در این موارد غالبا دادگاه ها مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی پذیرند.

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است همانطور که اشاره شد ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود. اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار حق زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان حقوق زوجه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان حقوق زوجه، از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده می کند.

نکته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن حقوق زوجه نمی گردد.

نکته: دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه در سال های اخیر توسط دادگاه های خانواده پذیرفته نمی شود و زن می بایستی صرفا دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

برای مطالبه نفقه باید از کجا شروع کنیم؟

قبل از هر چیز بهتر است برای دانستن کامل حقوق خود و درصد موفقیت در پرونده با ما تماس بگیرید اما نفقه یک وجه حقوقی دارد که می توان با توجه به مقدار نفقه ای که درخواست می شود دادخواست نفقه را تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه کرد اگر میزان حقوق زوجه و یا تقدیم آن در اصطلاح حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق دادگاه خانواده قابل پیگیری است.

یک وکیل خوب خانواده و متخصص در دعاوی خانوادگی توضیح می دهد: بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم حقوق زوجه بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد یا بنای طرفین در هنگام عقد این بوده که شوهر نفقه زن را بپردازد. در این جا چندین سوال مطرح می شود که سعی شده است در این مختصر به همه آن ها جواب داده شود.

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین نفقه نیازهای زوجه و شان او می باشد.

در این خصوص بین فقها و حقوقدان ها اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد حقوق زوجه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق نفقه زن تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت نفقه بر عهده زوج می باشد.

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

تمکین بدین معنی است که زوجه می بایستی در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده است سکنی گزیند و از شوهر در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت کند و در راستای این که قانون مدنی که مقرر کرده ریاست خانواده از خصایص شوهر است، عمل نماید. به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

نفقه در دوران عقد چگونه است؟

اگر زوجین بعد از عقد نکاح دائم بر سر موعد مراسم عروسی و زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه قضایی بر این متمایل است که در این دوران تا زمان موعد شروع زندگی مشترک به زوجه حقوقی تعلق نمی گیرد

اما اگر زوج، زوجه را بلاتکلیف رها کند و اقدامی برای شروع زندگی پس از آن تاریخ نکند زوجه می تواند مطالبه نفقه کند.

اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نشده باشد زوجه دارای حق حبس است بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است – و لو این که مهریه توسط دادگاه تقسیط گردد – می تواند از تمکین و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع اسقاط حق نفقه نمی کند.

نکته: زندگی مشترک زوجین در اصطلاح حقوقی ظهور در تمکین زن دارد از این رو در دادگاه ها و بار اثبات به عهده مرد است که ثابت کنید زن تمکین نمی کند و ناشزه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که زندگی مشترک زوجین ظهور در پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه دارد با این توضیح که اگر زنی به دادگاه برای حقوق زوجه معوقه مراجعه کند در حالی که مدت زمانی را که خواهان نفقه آن است در یک منزل با شوهر زندگی می کرده است از نظر محاکم زندگی مشترک با شوهر ظهور در دریافت نفقه دارد و بار اثبات بر عهده اوست. بنابراین در این موارد غالبا دادگاه ها مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی پذیرند.

میزان نفقه زن چه مقدار است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است همانطور که اشاره شد ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود. اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان حقوق زوجه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه، از هیات سه نفر کارشناسان حقوق زوجه استفاده می کند.

نکته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه داردد دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.

نکته: دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه در سال های اخیر توسط دادگاه های خانواده پذیرفته نمی شود و زن می بایستی صرفا دادخواست مطالبه حق خود بدهد.

برای مطالبه نفقه باید از کجا شروع کنیم؟

قبل از هر چیز بهتر است برای دانستن کامل حقوق خود و درصد موفقیت در پرونده با ما تماس بگیرید اما حقوق زوجه یک وجه حقوقی دارد که می توان با توجه به مقدار نفقه ای که درخواست می شود دادخواست حقوق زوجه را تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه کرد اگر میزان حقوق زوجه و یا تقدیم آن در اصطلاح حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق دادگته خانواده قابل پیگیری است.

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی خانم س.ف فرزند ع. به طرفیت آقای الف.م فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۸۹/۲/۲۰ لغایت صدور حکم ماهیانه با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فی ما بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به این که پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارائه نگردیده و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نفقه میزان نفقه را مشخص و زوج نفیا و اثباتا نسبت به نظر کارشناس اعتراضی نداشته است و زوجه هم اعتراضی نداشته دادگاه با احتراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ ماهیانه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۹۱/۱۲/۲۰ را که زوجه در جلسه دادرسی صراحتا اذعان داشته نفقه قابل مطالبه از تاریخ مذکور لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت هفتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری حضوری و پس از بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است بدیهی است ما به التفاوت هزینه دادرسی همزمان با اجرای حکم توسط محکوم لها باید کارسازی شود.

رئیس شعبه ۲۸۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – حلال خور

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای الف.ط به طرفیت همسرش خانم س.ف نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۹ – ۹۷/۷/۲۳ شعبه ۲۸۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذور که به موجب آن تجدید نظر خواه به تادیه نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ تا تاریخ صدور حکم (۹۲/۷/۲۳) و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق وی محکوم شده است مطابق قانون و دلایل موجو در پرونده صادر نگردیده است زیرا وجوب نفقه زوجه به زوج فرع بر تمکین اوست و زوجه صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ متعاقب نزاع، زندگی مشترک و منزل زوج را ترک نموده و از آن تاریخ در تمکین همسرش نبوده است و دلیلی بر مانع مشرع از تمکین و عذر موجه برای عدم تمکین خود و ترک منزل زوج نداشته است بنابراین مستحق نفقه مدت مذکور نمی باشد به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می شود و با استناد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – پایدار پویا

image

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید

info@asrevekalat.ir | 09123545102

image

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.