قرارداد مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است. شما می توانید با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار و کسب های خود، از مزایای آن بهره مند شوید. بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست. منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که از ابتدا بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری توسط وکیل متخصص، طراحی و تنظیم شده است. وکیل امور قراردادها توانایی پیش بینی موارد اختلاف انگیز و شناسایی نقطه کورهای حقوقی رابطه کاری و تجاری دو طرف را دارد و راه حل حقوقی مناسب آن را در قرارداد پیش بینی می کند.
برای بهرهمندی از خدمات حقوقی عصروکالت در زمینه تنظیم قرارداد چند روش وجود دارد:
یکی اینکه پیشنویس قرارداد خود را از مخاطب گرفته و قبل از امضاء جهت مطالعه، بررسی و اظهارنظر و در صورت نیاز اصلاح آن به وکیل مورد انتخاب خود در عصروکالت مراجعه نمایید
یا سپردن کل جریان تنظیم قرارداد را به وکیل متخصص قراردادهای پایگاه حقوقی عصروکالت بسپارید و در نهایت در جلسه مذاکره و انعقاد قرارداد وکیل مورد اعتماد و متخصص خود را به همراه داشته باشید.
یک قرارداد خوب مهمترین مدرک برای تنظیم روابط طرفین و تعیین خط مشیها و حدود و ثغور روابط دو طرف توافق است.
شکل تنظیم و انعقاد یک قرارداد خوب از اهمیت زیادی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی و قراردادی لازم طرفین در نحوه تنظیم آن، یا مشاوره اشتباه، به بنبستهای فراوانی رسیده است و طرفین را مجبور به مراجعه به محاکم قضایی یا مراجع داوری و صرف وقت و هزینههای سرسامآور نموده است.
قراردادها بسته به نوع و موضوع آنها، از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار هستند. مباحث مهم قراردادها مثل شرایط فسخ، ضمانت اجراها و تضامین قراردادی، نحوه حل اختلاف، تعیین تعهدات هر یک از طرفین و … مباحثی نیستند که افراد به صرف داشتن دانش عرفی، تجاری یا صنفی در حرفه و تجارت خود و بدون برخورداری از اطلاعات قراردادی و حقوقی لازم بتوانند از عهده تنظیم آنها برآیند.
تنظیم یک قرارداد خوب از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه بسیار قراردادهایی که به دلیل نقص دانش حقوقی متعاقدین در نحوه تنظیم آن، به بنبستهای فراوانی رسیده است و طرفین را ناگزیر از مراجعه به محاکم قضایی، داوری و غیره نموده است.
یک قرارداد خوب و استاندارد و قراردادی که تحت نظر یک وکیل حرفهای و یا فردی باتجربه طولانی تنظیم شده است، فرصت تخلف و سوء استفاده و نقض عهد را از طرفین آن قرارداد میگیرد.
چهبسا، بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل که با دانش صنفی خود قراردادهایی را تنظیم کردهاند که پس از آن با سختیهای فراوان در مرحله تفسیر، اجرا، حل اختلاف و … مواجه شدهاند و بسیار خود را سرزنش نمودهاند که چرا با بهرهمندی از مشاور حقوقی یا وکیل قراردادی توانمند و با صرف هزینهای به مراتب کمتر از هزینه شکست قرارداد خود، از ضررهای بعدی جلوگیری ننمودهاند.
لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چرا که شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزهکاریها و پیچیدگیهای فنی و حقوقی را میبیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفهای قادر به دیدن و پیشبینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزهکاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهرهمندی از یک وکیل متخصص، امکانپذیر نیست.
برای مثال در مورد قراردادهای خرید ساختمان یا اجاره و غیره؛ مشاورین املاک همانگونه که در قوانین بهوضوح حوزه فعالیت آنها مشخصشده است، صرفا در حد واسطهای هستند که طرفین قرارداد را به هم میرسانند و نقش رابط بین طرفین را ایفا میکنند و پس از آن، کار آنها خاتمه مییابد.
لذا این افراد هیچگاه از دانش حقوقی کافی جهت تنظیم یک قرارداد خوب و کم ریسک بهرهمند نمیباشند و مراجعه به این افراد صرفا باید در حد شرح وظایف قانونی آنها یعنی نقش دلالی این افراد باشد و نمیتوانند مشاور یا متخصص حقوقی و قرارداد نویس خوبی باشند چرا که از ابزار، وسایل، مقدمات و دانش لازم در این خصوص برخوردار نیستند.
مطمئنا بهرهگیری از تخصص کارشناسان و وکلای متخصص قراردادها در مشاوره حقوقی عصر وکالت خیال شما را در تنظیم قراردادی بینقص و کم ریسک آسوده مینماید.
قانونگذار ایران به تبیعت از برخی کتب اسلامی، بسیاری از عقود را نامگذاری کرده و شرایط و احکام مخصوصی برای آنها ذکر کرده است.
در صورتی که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلاً در بالای آن عبارت مبایعهنامه یا اجارهنامه یا هبه نامه یا وکالتنامه، نوشته نشود، عقد کاملا درست است و اگر شرایط هیچیک از این قراردادها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازمالاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازمالاجرا است به شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.
اگر عقد و قراردادی منعقد شود و نام هم برای آن گذاشته شود ولی شرایط قانونی آن عقد را نداشته باشد مثل اینکه عنوان عقد، قرارداد اجاره باشد ولی مدت عقد ذکر نشده باشد، درست است که عقد را صحیح بدانیم (ماده 223 قانون مدنی) و نامگذاری طرفین را حمل بر مسامحه نماییم.
گاهی ممکن است نام قراردادی یک چیز گذاشته شود و عناصر و ارکان مندرج در آن قرارداد با عقد دیگری مطابقت نماید. در این حالت محتوای قرارداد مهم است نه نامگذاری آن. (قاعده تبعیت عقد از قصد و نیز ماده 224 قانون مدنی).
کلیه عقود و قراردادها نسبت به طرفین آن لازمالاجراست. یعنی طرفین آن بعد از امضاء، انشاء و انعقاد قرارداد ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند، مگر اینکه انصراف یا عدول از آن عقود و تعهدات در قانون جایز دانسته شده باشد. اصطلاحا به دسته اول عقود لازم و به دسته دوم عقود جایز گفته میشود (ماده 219 قانون مدنی).
قرارداد میتواند کتبی یا شفاهی باشد و برای صحیح بودن آن، صرفاً مکتوب بودن ضروری نیست. قرارداد شفاهی را از طریق شهادت شهود یا اقرار طرف و یا دلایل دیگر، میتوان اثبات نمود.
قرارداد کتبی میتواند رسمی یا عادی باشد. قرارداد رسمی به قراردادی اطلاق میشود که طی یک سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و غیر از آن کلیه قراردادها چه در بنگاه املاک منعقد شده باشند و حتی کد رهگیری داشته باشند، عادی هستند.
تنظیم، نگارش و انعقاد قرارداد مسئلهای کاملا فنی، تخصصی و پیچیده است و به همین جهت ضرورت دارد قبل از انعقاد یک قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل باتجربه در خصوص احکام و شرایط انعقاد قرارداد مشورت نموده و ترجیحا در جلسه انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری حاضر شوید. مشاوران و وکلای عصروکالت این امکان را برای مخاطبین خود فراهم خواهد آورد.