بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم:
- مبیع : (آن چه فروشنده قصد فروش آن را دارد) در بیع یک عین (عین، مالی است که معمولاً وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد) است نه منفعت (ثمره تدریجی از عین دیگر است) یا حق
- عوض یا ثمن (آن چه خریدار در ازای خرید مبیع می‌پردازد) ضرورتی ندارد که عوض مقرر شده در بیع، پول باشد و این عوض می‌تواند کالا یا خدمات نیز باشد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
- شرایط ایجاد حق شفعه در بیع هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. مبنای حق شفعه، دفع شریک ناخواسته و قهری است.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.
مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می‌شود.
مزارعه قراردادی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و عامل را زارع می‌گویند. لازم به ذکر است مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است، در غیر این صورت، مبطل عقد خواهد بود.
طبق رای دیوان عالی کشور؛ اگر کسی به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات دیگری تعیین و منصوب شود، در این صورت مباشر زارع محسوب نمی‌شود.
مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن (بوته‌هایی که ریشه ثابت دارد و در حکم درخت است) با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن. سقی به معنی آبیاری است ولی مساقات محدود به آبیاری نیست و تمام کارهای لازم برای نگاهداری درختان را شامل می‌شود.
درخت موضوع مساقات باید مثمر باشد. منتها منظور از ثمره، آن حاصلی است که از درخت جدا می‌شود مثل برگ و گل و چای. البته همین‌که احتمال ایجاد ثمره تا پایان عقد وجود داشته باشد کافی است، اگرچه درواقع چنین نشود در مساقات نیز باید مدت، معین باشد.
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو شاعه. شرکت عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر (همچون کارهایی که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند که در اصطلاح حقوقی به چنین اتحادی انجمن می‌گویند) حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، شخصیت حقوقی مستقل ندارد.
قرض قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‌طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید (بنابراین در وهله اول مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد) و در صورت تعذر در رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
در موقع مطالبه حاکم می‌تواند با توجه به وضع مالی مدیون و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ضمنی و بنایی طرفین، برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار بدهد.قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می‌گویند.
ضمانت قراردادی است که به‌موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می‌گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد. در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. حواله با رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (شخص ثالث) محقق می گردد.
در مفهوم صلح نوعی تسالم یا گذشت وجود دارد. یعنی در هر مورد که وجود حقی بین دو نفر مشتبه است یا مورد نزاع است، طرفین برای پرهیز از تنازع، عقدی بر اساس گذشت متقابل منعقد می کنند که صلح نامیده می‌شود.
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.طرفین عقد می توانند به صرف منعقد کردن قراردادهای خود ذیل نام صلح، از احکام خاص برخی از عقود، فرار کنند؛ مثلا طرفین عقد می توانند با قرار دادن عنوان صلح بر عقد بیع، مانع ایجاد حق شفعه برای ثالث (شریک) که در بیع ایجاد می‌شود، گردند.
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع ازکل از قبیل: ربع یا ثلث و غیره باشد و توافقی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود.
جعاله عبارت است از التزام شخصی (جاعل) به اداء اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی اعم از اینکه طرف (عامل) معین باشد یا غیر معین.
با توجه به تعریف فوق جعاله به دو نوع تقسیم می‌شود:
- جعاله خاص : که در آن عامل، معین است. بنابراین انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری ندارد
- جعاله عام : که در آن عامل، غیر معین است. بنابراین نخستین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند، اجرت به او تعلق خواهد گرفت.
ودیعه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
امانت در این تعریف امانت قراردادی است که در آن شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می‌گیرد و رابطه وی با مالک تابع تراضی و مفاد اذن مالک است و قانون و عرف در آن جنبه تفسیری و تکمیلی دارد. در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
عاریه قراردادی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. بنابراین اثر عقد عاریه اذن در انتفاع و بهره‌مند شدن از عین مالی است که به عاریه داده شده است.
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نگردد.
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اما آگاه شدن موکل از آن شرط نیست. اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبولی ضمنی تلقی می‌شود و آگاه شدن موکل از آن شرط نیست.
بنابراین وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود البته در جایی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مستلزم تنظیم سند رسمی است (مانند انتقال املاک ثبت شده) وکالت‌نامه باید سند رسمی باشد.
وکالت به وکیل دادگستری هم از جمله این عقود است.
هبه قراردادی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
هبه از جمله عقود عینی هست به این معنا که در صورتی واقع می‌شود که متهب (هدیه گیرنده) علاوه بر قبول، آن را قبض کند. اعم از اینکه قبض کننده خود متهب باشد یا وکیل او. این به قبض دادن نیز باید با اذن واهب (هدیه دهنده) صورت گیرد. در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود.
کفالت قراردادی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند.
کفالت عقدی است از سوی کفیل لازم و از سوی مکفول له جایز بنابراین کفیل که ملتزم به احضار شخص ثالث است باید پایبد به این التزام بماند و نمی‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند مگر در موارد قانونی. درصورتی که مکفول له صاحب حقی شده است که هر زمان اراده کند می‌تواند از آن بگذرد.
رهن عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. به این نوع وثیقه، وثیقه عینی می‌گویند به این معنا که در آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی (سلطه ای است که شخص معین نسبت به یک شیء معین مادی دارد و می‌تواند آن را مستقیم و بدون واسطه اجرا کند) می‌یابد و این حق عینی ناشی از عقد رهن است.
وقف به معنی حبس عین و تسبیل منفعت است این عبارت صقیل همان کاربرد قانونگذار است و معنای آن این می‌شود که عین مال به وسیله عقد وقف محبوس و غیر قابل نقل و انتقال و منافع ملک در جهت و مسیر و راه مشخصی که منظور واقف بوده است مصرف می‌شود.
وقف 2 نوع دارد: وقف عام و وقف خاص. توصیه می‌شود جهت اطلاع از احکام و مقررات عقد وقف و سایر عقود و قراردادهای ذکر شده به مقالات تحت همین عنوان در عصروکالت مراجعه نمایید.
عقود و قراردادها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود این جهات اجمالا عبارتند از : از جهت موضوع قرارداد که می‌تواند مبادله کالا یا شیء و یا انجام یک تعهد باشد، از جهت تعداد افراد دخیل در آن که می‌تواند دو یا سه یا بیشتر طرف داشته باشد، از جهت لازم‌الاجرا بودن یا غیر آن، از جهت آنی و لحظه ای یا مستمر بودن و در نهایت از جهت مجانی یا معوض بودن.
در ادامه ضمن اشاره به دسته بندی های مختلف قرارداد به تعریف هر یک از اقسام آن می پردازیم. ممکن است یک قرارداد در چندین دسته‌بندی قرار بگیرد و واجد صفات متعددی باشد مثل اینکه قرارداد بیع (خرید و فروش) هم لازم‌الاجرا است هم منجز است هم معوض است هم تملیکی است و هم عینی.
عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ (انحلال ارادی) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (مثل عقد بیع یا خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا عقد نکاح). بنابراین عقد لازم را در دو صورت می توان منحل کرد:
- اعمال حق فسخ (خیار فسخ)
- اقاله یا تفاسخ: به این صورت ک همان اراده هایی که عقد را به وجود آورده اند، می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.
قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا ً قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض. اما به طرق زیر می توان قرارداد جایز را غیرقابل فسخ نمود:
- انعقاد عقد در قالب عقد صلح (صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله)
- درج شرط عدم قابلیت فسخ
- گنجاندن خود عقد جایز ضمن عقد لازم
- درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)
نکته : لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می‌شود.
قرارداد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز. اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به‌طرف دیگر لازم خواهد بود؛ مانند رهن.
در این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می‌تواند هر وقت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
قرارداد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد. توجه داشته باشید که موضوع عقد خیاری لزوما عقود لازم هستند و درج حق فسخ در عقود جایز موضوعیت ندارد. چون طرفین هر وقت که بخواهند آن را منحل می کنند.
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله که باطل است و تعلیق در منشأ یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، صحیح است.
قرارداد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می‌شود.
قراردادی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.
قراردادی است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، التزامی ایجاد شود.
عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد. اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه) و اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش)
عقدی است که به موجب آن مالی از ملکیت یک شخص به شخص دیگر درآید که ممکن است موارد زیر باشد:طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که بر عهده می‌گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.
مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به‌عوض معلوم.
مانند هبه که عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.
عقدی است که به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود مانند عقد بیع.
در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی.
عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست.
عقدی است که مبتنی بر گذشت و چشم پوشی است مانند هبه. بنابراین در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است.
در عقد مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.
عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است.
عقدی است که شرطی در آن درج نشده باشد.
عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها است
عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.
در این نوع عقد، طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می کنند.
در این نوع عقد یک طرف شرایط قرارداد را تعیین میکند و طرف دیگر حق دخالت در آن را ندارد. (مثل قراردادهای کار)
در این نوع عقد یکی از طرفین که در موضع برتر قرار دارد، محتوای عقد را از قبل تعیین کرده و طرف دیگر بدون آن که بتواند تغییری در آن ایجاد کند، صرفا به آن ملحق می‌شود، مانند قراردادهای کار.
قرارداد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. اصولا قابلیت فسخ عقد جایز، جز ماهیت آن نیست و حق فسخ قرارداد قابل اسقاط است مگر در مواردی که جواز عقد با نظم عمومی در ارتباط است که در این صورت نمی‌توان عقد جایز را از نظر قابلیت فسخ به صورت عقد لازم درآورد و آن عقودی است مثل وعده نکاح یا رجوع از وصیت یا وکالت یا ودیعه یا عاریه یا هبه قبل از قبض.
درصورتی‌که عقدی منعقد شود و نامی بر آن گمارده نشود، مثلا در بالای آن عبارت مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه یا هبه نامه یا وکالت‌نامه، نوشته نشود، عقد کاملا درست است و اگر شرایط هیچ یک از این قرارداها را نداشته باشد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست پس نام دار بودن و داشتن اسم و داشتن عنوان شرط صحت قرارداد نیست و حتی اگر عقد در قالب یکی از عناوین مذکور در قانون مدنی قرار نگیرد مطابق عقد صلح و نیز مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا است به شرط اینکه مخالف صریح قانون نباشد و با نظم عمومی نیز منافات نداشته باشد.
لزوم مشاوره با وکیل و مشاور حقوقی کارکشته در امر تنظیم قراردادها، مصداق بارز جمله معروف “پیشگیری بهتر از درمان است” هست، چراکه شخص متخصص در تنظیم قراردادها، ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی را می‌بیند که یک شخص عادی یا حتی تاجر حرفه‌ای قادر به دیدن و پیش‌بینی آن نیست. لذا مبحث تنظیم قراردادها، بخشی بسیار تخصصی و پیچیده و پر از ظرافت و ریزه‌کاری است که نگارش یک قرارداد بهینه و مطلوب جز با بهره‌مندی از یک وکیل متخصص، امکان‌پذیر نیست.
ما در این مطلب انواع قرارداد ها را بیان کردیم. امیدواریم با مطالب مطرح شده و آشکار نمودن گستردگی حوزه قراردادها، توانسته باشیم لزوم تنظیم یک قرارداد خوب توسط یک وکیل مجرب را برای مخاطبین محترم ترسیم نموده باشیم
همچنین می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های مشاورین حقوقی و وکلای عصروکالت، متناسب با شرایط کسب و کار خود، به تنظیم و بررسی قراردادهای خود بپردازید و با مشاوران و وکلای ما در وقت و هزینه‌های خود صرفه جویی کنید.
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید
info@asrevekalat.ir | 09101003514
-
پست قبلی
وکیل آنلاین
-
پست بعدی
تنظیم قرارداد
