1-تسلیم مورد اجاره : یکی از تکالیف موجر حسب ماده 476 قانون مدنی موجر تسلیم مورد اجاره است. موجر باید عین مستاجره (ملک یا خانه) را به مستاجر تسلیم نماید و در صورت امتناع ، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر از اجبار مستاجر اختیار فسخ معامله را دارد. عدم امکان تسلیم ، سبب بطلان عقد می باشد.
2-تعمییرات و تغییرات ملک مورد اجاره : از جمله تکالیف موجر این است که بر اساس ماده 486 قانون اگر ملک مورد اجاره به تعمیرات اساسی نیاز داشته باشد، برای استفاده و بهره بردن از آن باید تعمیرات انجام گیرد که هزینه این تعمیرات بر عهده مالک ( موجر ) است.
مگر آنکه شرط خلاف شده باشد و یا خارج از عرف جامعه باشد. همچنین آلات و وسایلی که برای امکان استفاده مستاجر لازم است بر عهده موجر است. مانند تعمیر درب پارکینگ و سقف ساختمان و… که وظیفه تعمیر یا تعویض آن با موجر می باشد.
3-اگر هنگام عقد قرارداد اجاره مستاجر مبلغی را به عنوان پول پیش ( قرض الحسنه) به موجر پرداخت کرده باشد موجر باید در هنگام تخلیه ملک، مبلغ را به متساجر برگرداند.
4-امکان استفاده مطلوب از مورد اجاره : یکی دیگر از تکالیف موجر مطابق ماده 477 قانون مدنی موجر باید موررد اجاره را در حالتی به مستاجر تسلیم نماید که مستاجر بتواند از آن استفاده مطلوب کند.
حقوق و تکالیف موجر و مستاجر، در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ، اجاره و شرایط اجاره و اوصاف اجاره پرداخته شده است و موادی را در قانون به این امر اختصاص داده شده است. در این نوشته به بررسی حقوق و تکالیف موجر و مستاجر می پردازیم .
اکثریت مردم جامعه به دلیل عدم توانایی مالی و یا به دلایل و مسائل شخصی تمایل به خرید مسکن ندارند. از این رو بخشی از مردم جامعه میل به اجاره مسکن و یا به عبارتی اجاره نشینی پیدا کرده اند.
قراردادهای اجاره مسکن دارای قوانین و مقرراتی است که طرفین قرارداد باید به آن واقف باشند و از آن پیروی کنند. بعد از انعقاد قرارداد اجاره فی ما بین طرفین یک سری حقوق و تکالیف موجر و مستاجر نسبت به همدیگر دارند که باید به آن عمل کنند.
قرارداد اجاره بر اساس توافق دوجانبه ی موجر و مستاجر شکل می گیرد. به همین دلیل پاره ای حقوق و تکالیف متقابل شکل می گیرد . در رابطه با حقوق و تکالیف مستاجر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بر اساس قرارداد اجاره مستاجر حق هرگونه استفاده از مالی که اجاره کرده است را در حدود قرارداد منعقد شده با مالک را داراست. این موضوع به اراده و اختیار مستاجر اشاره دارد که می تواند در حیطه ی قوانین و قراردد اجاره از آن متنفع گردد.
بر اساس ماده ی 474 قانون مدنی مستاجر می تواند مالی که اجاره کرده است را به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه برخلاف آن شرط شده باشد. در صورتی که بین موجر و مستاجر توافقی در این زمینه حاصل نگردد اجاره ی ملک توسط مستاجر خلاف قانون به شمار می رود.
با توجه به مواد 486 و 485 اگر مال مورد اجاره نیاز به تعمیر و مخارجی داشته باشد برعهده موجر است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. همچنین اگر مورد اجاره نیاز به تعمیرات داشته باشد و تاخیر در آن باعث ضرر به موجر گردد مستاجر نمی تواند جلوی تعمیرات را بگیرد . اگر در مدت تعمیرات مستاجر نتواند از مالی که اجاره کرده است استفاده نماید ، در این صورت مستاجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مورد مهم دیگری که قابل اشاره است ، اگر مستاجر مبلغی بابت پول پیش به موجر داده حق دارد در هنگام تخلیه از موجر دریافت نماید. با چنین وصفی قانون مدنی ایران تا حد زیادی جنبه های قانونی روابط موجر و مستاجر را صراحتا بیان نموده و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
قانون مدنی به پاره ای از تکالیف مستاجر صراحتا اشاره نموده است. در نظر داشته باشید که تکالیف مستاجر از قانون و عرف موجود در جامعه تبعیت می کند. اولین و مهم ترین تکلیف مستاجر پرداخت اجاره بها در ازای تملیک منفعت ملک و یا مال مورد اجاره است. این مبلغ با توجه به توافق طرفین در قرارداد اجاره قید می گردد.
ماده ی 490 قانون مدنی بیان کرده : مستاجر بایستی اجاره بها را در موعد تعیین شده در قرارداد پرداخت کند . پرداخت به موقع اجاره بها در موعد معین و توافق شده با موجر یکی از مهم ترین تکالیفی است که بر عهده ی مستاجر قرار دارد و به عنوان یک الزام قانونی شناخته می شود. طبیعی است که هرگونه تأخیر در پرداخت آن برای موجر حق شکایت به وجود می آورد.
یکی دیگر از مهم ترین تکالیف مستاجر این است که موظف می باشد از مالی که اجاره کرده به نحو متعارف و احسن استفاده نموده و تعدی و تفریطی رخ ندهد. در صورت هرگونه تعدی و تفریط از سوی مستاجر، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مستاجر بایستی طوری از مورد اجاره استفاده نماید که خسارتی در آن رخ ندهد. در این صورت چنانچه خسارت او اثبات گردد مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
قرارداد اجاره دارای موعدی معین و مشخص است. به این معنا که مستاجر موظف است در موعد اتمام قرارداد که در متن قرارداد به آن اشاره شده است اقدام به تخلیه ی ملک مورد نظر نموده و یا برای تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید. در غیر این صورت موجر می تواند الزام به تخلیه ی مستاجر را از طریق محاکم قضایی درخواست نماید و مستاجر موظف به تخلیه و واگذاری ملک است.
گاه با اتمام قرارداد اجاره اختلافات حقوقی متعددی میان موجر و مستاجر به وجود می آید. از مهم ترین این اختلافات می توان به خسارات وارده از سوی مستاجر اشاره کرد. راه حل های قانونی چنین مسائل و اختلافاتی را می توان در قوانین زیر یافت:
عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
(منظور از تعمیرات جزئی تعمیراتی است که به استفاده کوتاه مدت مربوط می شود. مانند نصب پوشال های نو برای کولر و تعویض لامپ. انجام چنین هزینه هایی با مستاجر است. )
هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیراتتعیین مینماید. در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد.
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بر عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.
هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید.
روابط بین موجر و مستاجر و تعهدات بینابین آنها در اکثر اوقات با چالش های حقوقی متعددی همراه است. در وهله ی اول بایستی پذیرفت که اجاره به معنای تملک مطلق نیست. بلکه اجازه ی استفاده از منافع ملک مورد نظر در مدت زمانی مشخص است . بنابراین مورد اجاره امانتیست در دست مستاجر که بایستی با نهایت حسن نیت در آن تصرف نماید.
البته قانون تکالیف موجر را نیز در این زمینه مشخص نموده تا حقوق مستاجر را نیز در نظر داشته باشد. با این حال علی رغم قوانین و مصوباتی که در این زمینه وجود دارد اختلافات حقوقی زیادی بین موجر و مستاجر حادث می گردد که نیازمند رسیدگی از طریق مراجع قضایی می باشد. حضور یک وکیل ملکی خوب و با تجربه نتیجه ای بهتر را برای شما رقم می زند.