در خصوص احکام معاملات پیش از استقرار مالکیت وارثان باید گفت در این مورد سه حالت قابل متصور است:
اول، اگر نسبت به ترکه هیچگونه دینی وجود نداشته باشد، معاملات وراث به میزان سهام خود صحیح و نافذ است،
دوم، در صورتی که دیونی به ترکه تعلق گرفته باشد و پس از ادای دیون مشخص شود وارثی که مقداری از ترکه را معامله کرده، کمتر یا به میزان سهام خود اقدام کرده است، در این صورت معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ دیگری باقی نمیماند، البته در این وضعیت تا تصفیه کامل ترکه، معامله مذکور متزلزل بوده و مستقر نمیشود.
سوم در حالتی که ورثهای بیش از سهام خود معامله کرده باشد و مادامیکه دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات وراث نسبت به ترکه غیرنافذ بوده و هریک از طلبکاران میتوانند آن را به هم بزنند.
همچنین باید در مورد مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی متذکر شد از ظاهر قوانین مذکور چنین برمیآید که هرگونه معاملهای که وراث نسبت به ماترک انجام دهند، از ناحیه طلبکاران قابل فسخ است.
اما این تفسیر صحیح به نظر نمیرسد و به نظر میرسد در راستای استحکام بخشیدن به معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث، پس از تحریر ترکه و تعیین میزان حقوق و دیون متوفی، تنها در صورتی که معامله مذکور به حقوق طلبکاران خدشهای وارد آورد، در آن زمان است که طلبکاران حق تنفیذ یا فسخ آن را خواهند داشت.
کلیه دیون متوفی از محل ترکه پرداخت میشود و اگر دیون وی مازاد بر اموال باقیمانده باشد، نمیتوان بابت آنها به وراث مراجعه کرد، حتی اگر ترکه را قبول کرده باشند. (مواد 240 و 248 قانون امور حسبی)
همچنین اگر دعوایی علیه متوفی مطرح باشد، در این صورت برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است و در این صورت خواهان باید جانشین متوفی (وراث) را به دادگاه معرفی کند و با امعان نظر به نظریه شماره ۱۶۴۱/۷ مورخ 25/3/1370 اداره حقوقی، خواهان، تکلیفی در اخذ گواهی انحصار وراثت نخواهد داشت و دعوا به طرفیت وراث متوفی که از ناحیه خواهان معرفی شدهاند، ادامه خواهد یافت و در صورت صدور حکم له خواهان، محکوم به از محل ترکه تأدیه خواهد شد.