عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است. عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده یا نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسى، کورى، زمین گیرى، قرن و افضا.
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادق (ع)در مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَه لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَهُ النِّساءِ عَلَیْهِا.
چنین زنی به ولىّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.
اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور.
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.