تقسیم ارث :پس از اینکه فردی فوت می کند به طور قهری و بدون نیاز به اراده انشائی اموال وی در مالکیت ورثه قرار می گیرد.ورثه نیز ممکن است بر سر تقسیم و تصرف در اموال با هم کاملا موافق و همسو باشند که در این صورت مشکلی وجود ندارد.و نیز ممکن است یک یا چند نفر یا تمامی ورثه بر سر نحوه تصرف و تملک و فروش با هم اختلاف داشته باشند.در حالت اخیر قانونگذار راه هایی مثل تقاضای افراز، تقاضای صدور دستور فروش، مطالبه سهم الارث، طرح دعوای تقسیم ترکه و خلع ید مشاعی را برای فصل خصومت احتمالی بین شرکا و ورثه در نظر گرفته است که حسب مورد و بنا به تشخیص وکیل دادگستری که موضوع حقوقی شما را مدیریت می کند ممکن است یک یا چند مورد از راه های اشاره شده را انتخاب و اعمال نماید.
اولین اقدام در راستای تقسیم ارث اخذ گواهی فوت متوفی میباشد. با فوت هر فرد (مانند تولد ) فوت وی و تاریخ فوت شخص در اداره ثبت احوال به ثبت میرسد (ماده 22 قانون ثبت احوال) . برای ثبت وفات ارایه شناسنامه و کارت ملی متوفی، گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان آرامستان و یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال ضروری است.
برای اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت ، گواهی فوت، از مدارکیست که باید ارایه شود.
مهر و موم ترکه اقدامیست که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق (از جمله ورثه و موصی له و طلبکاران متوفی) میباشد.(ماده 162 قانون امور حسبی) با این اقدام ورثه و سایر اشخاص از هر گونه تصرف در اموال متوفی منع میشوند.
ماده 167 قانون امور حسبی اشخاصی که میتوانند تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند مشخص نموده است:
1- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها.
2- موصی له زمانی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
3- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتیکه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
4- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.همین افراد حق درخواست برداشتن مهر و موم را نیز دارند.مرجع مهر و موم ترکه به موجب بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بر عهده شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی در ایران و چنانچه متوفی در ایران اقامت نداشته باشد، اخرین محل سکنای وی میباشد.(ماده 163 قانون امور حسبی) چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد شورای حل اختلاف محلی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، شورایی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده صالح میباشد و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشند صلاحیت با دادگاهیست (شورای حل اختلاف) که قبلا شروع به اقدام نموده است. (ماده 164 ق.ا.ح )
تحریر ترکه عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی. (ماده 206 قانون امور حسبی) درخواست تحریر از سوی هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود. در خواست تحریر ترکه نیز به مانند مهر و موم ترکه از شورای حل اختلاف به عمل می آید. (صلاحیت محلی همان است که در مورد مهر و موم ترکه ذکر شد)
مرجع تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند، در ساعت و روز معین در دادگاه(شورای حل اختلاف) برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود. (ماده 210 قانون امور حسبی)
به موجب ماده 208 قانون امور حسبی چنانچه در بین ورثه غایب یا محجور باشد، امین غایب و قیم محجور مکلف به درخواست تحریر ترکه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سمت به آنها میباشند.
عبارت است از تصدیقی که به موجب آن مرجع صالح (شورای حل اختلاف) افرادی را که از متوفی ارث میبرند و همچنین نسبت آنها با متوفی را مشخص کرده و بیان میدارد مورثین متوفی منحصر در افرادی هستند که در گواهی مذکور قید شده است. همانطور که بیان شد مرجع صدور گواهی حصر وراثت مانند مهر و موم و تحریر ترکه شورای حل اختلاف میباشد. (صلاحیت محلی همان است که در مورد مهر و موم و تحریر ترکه ذکر شد) هر یک از ورثه متوفی، هر یک از طلبکاران متوفی، موصی له و وصی از جانب متوفی از افرادی هستند که میتوانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را از دادگاه بنمایند.
1- گواهی فوت متوفی و کارت ملی و شناسنامه متوفی
2- استشهادیه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی توسط سه نفر از اشخاصی که متوفی و وراث او را میشناسند.
3- عقد نامه متوفی در صورت ازدواج
4- شناسنامه و کارت ملی ورثه
5- وصیت نامه متوفی در صورتیکه متوفی دارای وصیت نامه باشد.
(در صورتیکه درخواست گواهی انحصار وراثت توسط مثلا طلبکارانی صورت گرفته که دسترسی به مدارک فوق نداشته باشند این مدارک قابل استعلام میباشند.)
ماده 369 قانون امور حسبی امکان تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی به حکم حصر وراثت توسط اشخاص ذینفع (مثلا وارثی که نام وی در گواهی انحصار وراثت قید نشده است) را پیش بینی نموده است.
1- گواهی انحصار وراثت محدود زمانیکه متوفی اموالی کمتر از 500 میلیون ریال داشته باشد.
2- گواهی انحصار وراثت نامحدود زمانیکه متوفی اموالی بیش از 500 میلیون ریال داشته باشد.
شورای حل اختلاف پس از بررسی دادخواست، طبق ماده 361 قانون امور حسبی درخواست متقاضی را یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار آگهی مینماید تا در مدت یک ماه از زمان انتشار آگهی چنانچه فردی اعتراضی در این زمینه دارد، اعتراض خود را عنوان کند. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر مینماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع میدهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است. (ماده 362 قانون امور حسبی)
ماده373 قانون امور حسبی مقرر میدارد: در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.
ماده 370 قانون امور حسبی نتیجه عملی اخذ گواهی حصر وراثت را بیان میدارد: اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
هر گونه نقل و انتقال نسبت به ماترک متوفی نیازمند ارائه گواهی حصر وراثت میباشد.(ماده 374 قانون امور حسبی)
ترکه شامل کلیه دارایی های مثبت مانند اموال و حقوق مالی (حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی زمانیکه مالک قبل اجازه یا رد فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه) و دارایی منفی مانند بدهی های متوفی میباشد.
ترکه باقیمانده از متوفی مانند یک مال مشاعی است که کلیه ورثه مشاعا (هر یک به نسبت سهم خود) مالک آن میباشند و تقسیم آن مشمول مقررات تقسیم اموال مشاعی میباشد.
قبل از هر گونه تقسیم در ترکه ابتدا دیون متوفی باید از محل ترکه پرداخت شود. (درصورتیکه بعد از تصفیه دیون چیزی از ترکه باقی ماند بین ورثه تقسیم میگردد.) دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده میشود.(ماده 225 قانون امور حسبی)
ماده 240 قانون امور حسبی بیان میدارد: ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
معمولا زمانی وارثین متوفی ترکه را رد مینمایند که دیون ترکه افزون بر دارایی مثبت آن باشد. ولی در غیر این صورت نیز هر یک از وارثین میتوانند سهم خود را از ترکه متوفی رد نمایند.
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.(ماده 226 قانون امور حسبی)
در رابطه با تقسیم ارث دو حالت متصور است:
الف) توافق ورثه در تقسیم اموال:
که در این صورت تقسیم نامه ای به شکل عادی یا رسمی میان ورثه منعقد میشود که طی آن سهم هر یک از ورثه مشخص میگردد.
ب) عدم توافق ورثه در تقسیم اموال:
در این صورت تقاضای تقسیم ترکه از سوی هر یک از ورثه توسط دادگاه صورت میپذیرد. (ماده300 قانون امور حسبی)
تقسیم اموال مشاع
همانگونه که ذکر شد هر یک از وارثین متوفی مالک مشاعی ترکه متوفی میباشند بنا بر این تقسیم سهم الارث وارثین تابع قوانین عام تقسیم اموال مشاعی میباشد:
تقسیم اموال مشاعی یا به تراضی مالکین صورت میگیرد و یا در صورت عدم توافق به تقاضای یک و یا چند نفر از مالکین و به حکم مرجع صالح صورت میگیرد. (ماده 591 قانون مدنی)
تقسیم بسته به نوع مال به یکی از روشهای زیر صورت می پذیرد:
الف) مال غیر منقول و قابل افراز باشد :
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال غیر منقول مانند زمین، باغ،مزرعه و ... عبارت است از محاکم دادگستری زمانیکه 1- عملیات ثبتی ملک خاتمه پیدا نکرده باشد.2- بین مالکین (ورثه) محجور یا غایبی باشد.3- درصدی از ملک مشاعی مجهول المالک باشد.اداره ثبت اسناد و املاک زمانیکه ملک مشاعی مشمول سه مورد فوق نباشد.
ب) اموال غیر منقول و غیر قابل افراز باشند :
در این صورت با ارائه گواهی عدم امکان افراز ملک از اداره ثبت، تقاضای فروش ملک از دادگاه صالح صورت میگیرد. در مرحله اجرا با ارجاع امر به کارشناس قیمت ملک مشخص شده و کل آن به فروش گذاشته میشود و وجه حاصل از فروش به حساب صندوق دادگستری واریز میگردد و هر یک از شرکا حق مطالبه صرفا سهم خود از مبلغ حاصله از محل فروش ملک را دارا میباشد.
هر یک از مالکین ملک مشاعی (ورثه) میتوانند تقاضای فروش ملک مشاعی (ماترک) را از دادگاه بنمایند. در این صورت متقاضی خواهان و سایر ورثه خوانده محسوب میشوند.
ج) اموال منقول
که تقسیم این اموال حسب نوع آنها به چند صورت انجام میشود:
- تقسیم به افراز: زمانیکه سهم الارث هر یک از ورثه به طور مشخص قابل پرداخت از مالی باشد و سهم هر یک را بتوان به طور دقیق پرداخت کرد. مانند زمانیکه ارث وجه نقد باشد. (مال مثلی)
- تقسیم به تعدیل: زمانیکه تقسیم به افراز امکانپذیر نباشد. در این نوع از تقسیم به هر یک از ورثه مالی متناسب با سهم او داده میشود. مثلا به یکی از ورثه یک تخته فرش و به دیگری یک دستگاه ماشین داده میشود.(مال قیمی)
- تقسیم به رد: زمانیکه تعدیل امکانپذیر نباشد. مثلا در مثال بالا چنانچه ماشین ارزش بیشتری نسبت به سهم وارثی که ماشین به او واگذار شده داشته باشد، او موظف به رد مبلغ اضافه به وارث دیگر میباشد. (مال قیمی)
- فروش: زمانیکه هیچ یک از روشهای فوق قابل اعمال نباشد، ملک فروخته شده و از محل فروش آن سهم الارث وراث پرداخت میشود. مانند زمانیکه سهم الارث یک واحد آپارتمان باشد.
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین
مشاوره حقوقی
جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .
در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید
-
پست قبلی
بهترین وکیل مهریه
-
پست بعدی
شرایط طلاق به دلیل اعتیاد
